تركيا: المحكمة الدستورية تبقي الناشط كافالا رهن الاحتجاز

يواصل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا نهجه في تقييد الحريات وكتم جميع الأصوات المعارضة لسياسيات رئيسه رجب طيب أردوغان، وذلك بفرض مزيد من الضغوط على الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني.

ومنذ المحاولة الانقلابية المزعومة زجّت السلطات بعشرات الآلاف من المعارضين، بينهم عدد كبير من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، رغم الانتقادات الدولية الواسعة لحملات الاعتقال التعسفية والانتهاكات الجسيمة التي يمارسها الحزب الحاكم بحق المعارضين.

واستمراراً لهذه الانتهاكات أمرت المحكمة الدستورية التركية، بإبقاء الناشط الحقوقي ورجل الأعمال عثمان كافالا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، بعد مرور 18 شهراً على اعتقاله، ورغم الانتقادات الواسعة لطول فترة اعتقاله من جماعات حقوقية دولية ومحلية.

وكانت محكمة في اسطنبول قد وافقت في شهر آذار مارس الماضي على تقديم لائحة اتهام ضد كافالا و15 متهما آخرين، وطالب الادعاء بالسجن مدى الحياة بحق جميع هؤلاء، الذين يواجهون اتهامات بمحاولة الإطاحة بالحكومة من خلال دعم احتجاجات غيزي التي وقعت في مايو من عام 2013، وطالبت بالإطاحة برجب طيب أردوغان الذي كان حينذاك رئيساً للوزراء.

أحكام بالسجن بحق 7 صحفيين بذريعة الإرهاب

وفي حلقة أخرى من سلسلة الانتهاكات التي يمارسها حزب أردوغان، لسحق المعارضة وكتم الحريات الصحفية، صدرت أحكام بالسجن بحق سبعة صحفيين يعلمون في صحيفة “أوزغور غوندم” بذريعة الترويج للإرهاب.

الصحيفة التي أُوقفت في عام 2016 يحاكم 24 من صحفييها بتهمة الإرهاب، وحُكم على سبعة منهم بينهم رئيسا التحرير أرين كسكين وحسين أيكول، بعقوبات بالسجن تتراوح بين 15 و45 شهراً.

وتتعرض تركيا لحملة انتقادات واسعة من قبل المنظمات المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة، جراء حملات الاعتقال التي تطال الصحفيين وإغلاق السلطات للعديد من وسائل الإعلام المعارضة، إلى درجة باتت توصف فيها بأنها أكبر سجن للصحفيين في العالم.

قد يعجبك ايضا
ankara escort çankaya escort