تركيا.. الزلزال يخلف خسائر كبيرة وأصابع الاتهام تتجه نحو النظام

بعد 72 ساعةً من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، وبعد انقشاع الغبار، وتناقص الآمال في العثور على ناجين ما زالوا تحت الأنقاض، ما زالت تحوم في الأجواء أسئلة كثيرة حول مسؤولية النظام التركي في زيادة عدد الضحايا، وذلك بعدم استعداده لمثل هذه الكارثة الطبيعية، بغض النظر عن قوة الزلزال وتوقيته.

تركيا تقف على خط صدع زلزالي رئيسي في العالم، والزلزال الذي وقع فجر الاثنين هز الأرض قرب الحدود السورية، على امتداد خط الصدع الشرقي للأناضول، الذي لم يشهد أي زلزال تفوق قوته 7 درجات منذ أكثر من قرنين.

هذه المدة دفعت النظام التركي للتراخي في تطبيق بنود التشريع الصادر في عام 2004، عقب زلزال عام 1999، والذي يلزم جميع شركات الإنشاءات والمقاولين بالامتثال لمعايير مقاومة الزلازل عند بناء المباني الجديدة.

تساهل النظام جاء مع استلام شركات مقربة من حزب العدالة والتنمية معظم مشاريع البناء في الخارطة التركية، وهو ما أدى لتغاضي أجهزة الرقابة عن سوء الأبنية ومخالفتها لمواد التشريع.

عالمة البراكين في جامعة بورتسموث البريطانية كارمن سولانا أكدت أن تشييد المباني يشكل عاملاً رئيسياً عند حدوث الزلزال، مشيرة إلى أن مقاومة البنية التحتية في جنوب تركيا متفاوتة، وهو ما كان له دور كبير في حدوث الانهيارات الكبيرة للأبنية في المناطق المنكوبة.

فيما أوضح عالم البراكين في نفس الجامعة بيل ماكغواير، أن عدداً من الأبنية انهارت في الزلزال الأخير على شكل طبقات، ويحدث هذا عندما لا تكون الجدران والأرضيات ملتصقة بشكل كاف، وهو ما يؤدي في الغالب إلى انهيار كل طابق عمودياً فوق الطابق السفلي، ما يقلل من فرص نجاة السكان.

حجم الخسائر الاقتصادية للزلزال المدمر الذي ضرب تركيا قدرتها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أنها قد تبلغ 4 مليارات دولار أو أكثر، وتأتي هذه الأرقام وسط أزمة اقتصادية يعيشها الأتراك مع انخفاض قيمة العملة المحلية، وارتفاع نسب التضخم لأرقام قياسية.

بالتأكيد ما كان للنظام التركي أن يمنع وقوع الزلزال، لكنه وفق مراقبين كان بإمكانه تقليل الخسائر والخروج من الكارثة بأقل الأضرار الممكنة، في حال التزام أجهزته الرقابية بتنفيذ شروط البناء على كل شركة وكل مقاول، وهو ما ظهر جلياً مع بقاء بعض الأبنية صامدة، فيما خارت أبنية أخرى ملاصقة لها.