الأمم المتحدة تدين الاعتقالات التعسفية بحق 43 شخصاً في تركيا

في ظل استمرار سلسلة الانتهاكات والإجراءات التعسفية التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب أردوغان بذرائع واهية، لا تزال الشعوب في تركيا تعاني من الاعتقالات القسرية، التي اعتبرتها الأمم المتحدة انتهاكاً للحقوق المدنية والسياسية.

فريقٌ معنيٌّ بمسائل الاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة أرسلَ في العاشر من نوفمبر الماضي خطاباً إلى النظام التركي طالبَه بإصدار بيانٍ في غضون شهرين بشأن قضايا الفصل التعسفي، وفقاً لصحيفة زمان التركية.

الفريق الأممي، بحسب الصحيفة، نظر في ملفات 43 شخصاً تمَّ اعتقالُهم عَقِبَ الانقلاب المزعوم عام 2016، حيث رصدَ انتهاكَ بنود الاتفاقية الخاصة بحظر المعاملة السيئة والتعذيبَ وحقَّ المعاملة العادلة وحريةَ التعبير.

وأفاد تقريرُ الفريق الأممي الموجّه للنظام التركي أنَّ الآلافَ من الأشخاص بينهم أطبّاء وقضاة تمَّ تصفيتهم واعتقالهم دون اتباع الخطوات القانونية بحقهم، مؤكِّداً أن أجهزة الأمن التابعة للنظام التركي داهمتِ المنازلَ دون إذنِ تفتيش أو قرارِ توقيف واعتقلتْ عدداً من الأشخاص بشكل تعسفي دون الاستناد إلى أدلة مادية.

هذا وجاء في التقرير أنَّ تقييدَ الحرية وطرقَ الاعتقال دون التقيد بالقوانين وحرمانَ المعتقلين من تكليف محامين للدفاع عنهم وعدمَ منحهم الوقتَ الكافي والظروفَ المناسبة للدفاع عن أنفسهم، يُعد انتهاكاً للمادة 14 من الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية.

قد يعجبك ايضا