تركيا.. أهم صادراتها أزماتها

أقالت الحكومة التركية مئات الموظفين وعززت سلطة الرئيس “رجب طيب أردوغان” على جهاز المخابرات الوطنية، وذلك في مرسومين نُشرا بموجب قانون الطوارئ الذي فرضته أنقرة بعد محاولة الانقلاب العام الماضي.

وفي التفاصيل أقالت حكومة “أردوغان” وأوقفت عن العمل ما يزيد على 150 ألف مسؤول في عمليات تطهير منذ الانقلاب الفاشل، كما تحتجز أكثر من 50 ألفاً، بينهم أفراد من الجيش والشرطة وقضاة وصحفيين.

ووفقاً للمرسومين الجديدين ستتم  إقالة أكثر من 900 موظف في وزارات مختلفة ومؤسسات عامة وبشكل رئيسي في صفوف الجيش التركي.

ويتضمن المرسومان منح حصانة ضد استجواب رئيس جهاز المخابرات الوطنية أو إدلائه بالشهادة، دون أخذ إذن الرئيس، وسيقود رئيس البلاد أيضاً هيئة التنسيق بين أجهزة المخابرات.

وعدل أحد المرسومين من تحديد الجهة صاحبة السلطة في استجواب أعضاء في البرلمان لما يتعلق بجرائم يزعم ارتكابها قبل أي عملية انتخابية أو بعدها، وجعلتها منوطة بمكتب رئيس الادعاء العام في أنقرة.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس تنسيق المخابرات الوطني، كان يترأسه سابقًا رئيس جهاز المخابرات، وبموجب المرسوم الجديد، تم ربط جهاز المخابرات التركي بـ “رئيس الجمهورية”، ومنح الأخير صلاحية ترؤّس مجلس تنسيق المخابرات الوطني.

وشمل  أحد المرسومين قيوداً إعلامية تقضي بإقفال وكالة أنباء كردية وصحيفتين، وقد سبق أن أقفلت السلطات التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة حوالي 130 وسيلة إعلامية واعتقلت نحو 150 صحفياً.

هذه الأزمة الداخلية التي تعاني منها حكومة “أردوغان” لم تجد مفراً للهروب منها إلا بتصديرها إلى الخارج، وهي ما دأبت “الحكومة التركية” على القيام به في أزمات سابقة مرت بها البلاد.

وفي هذا السياق صرّح رئيس الوزراء التركي “بن علي يلدريم” للصحفيين عقب خروج من صلاة الجمعة إنه “غابرييل يهذي، فليهتم بعمله وشؤون بلاده، لا يمكن لأحد أن يهدد تركيا ولا يحق لأحد التدخل في شؤونها الداخلية”. كردّ منه على تصريحات وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل بشأن تركيا، الذي قال في وقت سابق بإنّ “تركيا لن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي في عهد أردوغان”.

وتابع “غابرييل” قائلاً أن “هذا لا يعني أننا لا نريد انضمامهم، ولكن الحكومة التركية في ظل أردوغان تتجه بسرعة في الاتجاه المعاكس لما تمثله أوروبا.. ومن الواضح تماماً أن تركيا في الوضع الحالي لن تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي”.