ترقب في الشارع العراقي لقرار المحكمة الاتحادية بشأن الانتخابات

في ظلِّ الاجواء المشحونة بين المفوضيةِ العليا للانتخابات والبرلمان العراقي، يترقبُ الشارعُ العراقي خلالَ اليومين القادمين ردَّ المحكمةِ الاتحادية العليا في العراق حولَ نزاهةِ الانتخابات.
مسؤولون وسياسيون عراقيون في بغداد والنجف وأربيل اوضحوا في حديثٍ لصحيفةِ العربي الجديد إن قرارَ المحكمةِ الاتحادية العراقية من المؤمَّلِ ان يصدرَ خلالَ الساعات الثماني والأربعين المقبلة، ويحملُ صيغةَ تفسيرٍ دستوري لا صيغةَ قرار، بالنظرِ إلى عدم وجود شكوى قضائية ضدّ رئاسةِ البرلمان أو مفوضيةِ الانتخابات كطرفٍ ثانٍ.
بدورهِ قال وزيرٌ عراقي في بغداد رفضَ الكشف عن اسمه للعربي الجديد، إن “رئيسَ الوزراء حيدر العبادي، يؤيّد موقفَ الرئيسِ العراقي فؤاد معصوم في القبولِ بنتائجِ الانتخابات الحالية وخطورةِ إلغائها والعودة إلى المربعِ الأول، بسببِ ارتباط الملف تحديداً بالموقفِ الأمني في العراق ككل”، مضيفاً أنّ “العبادي في موقفه يشابهُ موقفَ مقتدى الصدر (تحالف سائرون) ومسعود البارزاني (الحزب الديمقراطي الكردستاني)، وهو عدمُ إلغاءِ النتائج والقبولِ بها كأحسنِ الخيارات المتاحة، لكنهُ في الوقت نفسه لا يمانعُ والآخرين من مراجعةِ الطعونِ الانتخابية وإلغاءِ الأصوات المشكوك فيها.
ولفت الوزير إلى أنّ ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي، و”الفتح” بزعامة هادي العامري، “من أبرز المؤيدينَ لقراراتِ البرلمان، بسببِ عدم حصولهم على ما كانوا يطمحونَ لهُ من مقاعدَ في الانتخابات”، كاشفاً عن أنّ “حسم هذا الجدل من شأنهِ الإيذانُ ببدءِ إعلانِ التحالفات السياسية بينَ الكتل”.
في غضون ذلك، تستعد رئاسة البرلمان العراقي، ممثلةً برئيسه سليم الجبوري، ونائبه الأول همام حمودي، ونائبه الثاني آرام شيخ محمد، والثلاثة خسروا في هذه الانتخابات، لعقد جلسة استثنائية ثالثة، لمناقشة عدم استجابة مفوضية الانتخابات لقراراته.

قد يعجبك ايضا