تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي في الربع الثاني

بأبطأ وتيرة نما اقتصاد إسرائيل في الربع الثاني من العام مقارنةً بالتقديرات الأولية، وذلك بسبب استمرار تداعيات الحرب المستمرة مع حركة حماس في قطاع غزة.

المكتب المركزي للإحصاء أعلن في ثاني تقدير له أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة صفر فاصلة سبعة في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، بعد أن أظهر التقدير الأولي الشهر الماضي نمواً قدره واحد فاصلة اثنين في المئة على أساس سنوي.

واستفاد الاقتصاد من زيادة الإنفاق الخاص والعام، فضلاً عن الاستثمار في الأصول الثابتة، رغم تراجع الصادرات. كما تم تعديل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بشكل طفيف إلى سبعة عشر فاصلة اثنين في المئة من سبعة عشر فاصلة ثلاثة في المئة، حيث تعافى الاقتصاد من انكماش حاد في الربع الرابع من عام 2023 بفعل بدء الحرب.

ورغم تباطؤ النمو، فإن بنك إسرائيل قد لا يتمكن من خفض أسعار الفائدة بسبب عدة عوامل، بما في ذلك ارتفاع الأسعار، وضعف سوق العمل، والسياسة المالية التوسعية وسط الإنفاق الحكومي لتمويل الحرب التي استمرت أحد عشر شهراً، وفق «رويترز».

وبخلاف أمريكا والاتحاد الأوروبي، تشير البيانات الإسرائيلية إلى احتمال تأجيل خفض الفائدة لفترة أطول.

الخبيرة الاقتصادية في «باركليز»، زالينا ألبوروفا قالت إن تصاعد التضخم إلى جانب الغموض بشأن الوضع الجيوسياسي والموازنة قد يدفعان إلى تأجيل التيسير النقدي إلى النصف الثاني من عام 2025.

وأظهرت بيانات أن التضخم في إسرائيل ارتفع إلى ثلاثة فاصلة ستة في المئة على أساس سنوي في أغسطس (آب)، متجاوزاً توقعات السوق البالغة ثلاثة فاصلة اثنين في المئة وأعلى بكثير من المعدل المستهدف للحكومة والذي يتراوح بين واحد في المئة وثلاثة في المئة.

وبعد الإبقاء على سعر الفائدة عند أربعة فاصلة خمسة في المئة للمرة الخامسة على التوالي في الثامن والعشرين من أغسطس، أفاد المسؤولون في المصرف المركزي بأن خفض الفائدة قبل العام المقبل يبدو غير مرجح.

وتُعزى مشكلات المعروض إلى الارتفاع الحاد في تكلفة السفر إلى الخارج وأسعار الخضروات الطازجة، بما في ذلك الطماطم، فضلاً عن زيادة تكاليف الإسكان.