في انخفاضٍ غير مسبوقٍ، سجّلت الليرة السورية تدهوراً قياسياً في قيمتها في السوق الموازية، السبت، لتتخطى عتبة ألفين وثلاثمئة ليرة مقابل الدولار، مع قرب تطبيق عقوبات قيصر الأميركية على البلاد.
وتشهد سوريا بعد تسع سنواتٍ من الحرب أزمةً اقتصاديةً خانقةً، فاقمتها مؤخراً تدابير التصدي لفايروس كورونا، كما زاد الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان الوضع سوءاً، حيث يُودِعُ سوريون أكثر أموالهم هناك، بالإضافة إلى المخاوف من تداعيات قانون قيصر المزمع تطبيقه في السابع عشر من حزيران/ يونيو، الذي يعدّ سبباً إضافياً في تراجع قيمة الليرة.
ويفرض قانون قيصر قيوداً ماليةً على الحكومة سوريا، بما في ذلك وقف مساعدات إعادة الإعمار، كما يفرض عقوباتٍ على الحكومات والشركات التي تتعامل مع دمشق، بينها شركاتٌ روسيةٌ وإيرانية.
ومن بين التداعيات السلبية على الليرة أيضاً هو الخلاف بين الحكومة ورجل الأعمال السوري رامي مخلوف الذي يملك أكبر شركة اتصالات في البلاد، حيث منعته السلطات مؤخراً من السفر وقامت بالحجز احتياطياً على أمواله.
ومع انخفاض قيمة الليرة، وما ينتج عن ذلك من ارتفاعٍ في الأسعار، ستكون له تداعياتٌ كارثيةٌ في بلدٍ يعيش غالبية سكانه تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، جيسيكا لاوسون، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ أي انخفاضٍ إضافيٍّ في قيمة الليرة سينعكس على أسعار المواد الغذائية الرئيسية، مشيرةً إلى أن ارتفاع الأسعار يهدّد بدفع مزيدٍ من السوريين إلى الجوع والفقر وانعدام الأمن الغذائي، فيما القدرة الشرائية تتآكل باستمرار.