تدني مستوى المعيشة يفاقم معدلات الجريمة بمناطق الحكومة السورية

البطالة وتدني مستوى المعيشة، والأوضاع الاقتصادية المتدهورة، ناهيك عن الانفلات الأمني في مناطقِ سيطرة الحكومة السورية، كلُّ ذلك ساهمَ بشكلٍ كبير بازدياد معدلات الجريمة في تلك المناطق.

فمنذ بداية نيسان\أبريل الجاري وحده، سجَّلت وزارة الداخلية في الحكومة السورية بمناطقِ سيطرتها اثنتين وعشرين جريمة، بينها أربعُ جرائم قتلٍ وحالةُ انتحار، وإحدى عشرة جريمة سرقة، وستُّ جرائم تعاطٍ وترويجٍ للمخدرات، فيما وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان خمس جرائم في مدنٍ متفرقةٍ بمناطقِ الحكومة.

وتتنوّع الجرائم المرتكبة في مناطقِ سيطرة الحكومة السورية بين القتل والسرقة والخطف بغرض تحصيل فدىً مالية، وغيرها، أما الرشاوى في الدوائر والمؤسسات الحكومية فقد أصبحت تتم بشكلٍ علني.

وفيما يخص تعاطي المخدرات وترويجها، فقد باتت شوارع دمشق وحدائقها تعج بالمتعاطين الذين بدؤوا يظهرون علناً فيها دون محاسبة من الجهات المختصة، حتى أن بعضهم يتهجم على الصيدليات لرفضها إعطائهم حبوباً مخدرة.

حقوقيون واختصاصيون اجتماعيون، يرون أن أبرز أسباب تزايد معدلات الجريمة، هو الانفلات الأمني، ويعزون ذلك بأن قوات الحكومة ليست لديها الإمكانيات اللازمة للانتشار في كل تلك المناطق وضبط الوضع الأمني فيها.

كما أن انتشار المخدرات والسلاح المنفلت، أسهما بشكلٍ كبير في تزايد معدلات الجريمة، فضلاً عن أن سنوات الحرب الطويلة وحالة الفوضى والنزوح، أدّت لتفككٍ مجتمعيٍّ خطير، ساهم في غياب الرادع الأخلاقي كما يقول مختصون.