تدخلات أردوغان بالسياسة النقدية تكبد الليرة التركية خسارة جديدة

بسبب قرارات رئيس النظام التركي رجب أردوغان، وتدخلاته في السياسة النقدية، وبُعيد إقالته لمسؤول آخر في البنك المركزي، تكبدتِ الليرةُ التركيّةُ خسارةً جديدةً وصلت إلى نحو 2.7 بالمئة مقابل العملات الأجنبية، ليصلَ سعرُ صرفِ العملةِ إلى أكثرَ من 8.4 ليرة مقابل الدولار الواحد، فيما تجاوزتْ خسائرُها عتبةَ الأربعةِ عشر في المئة خلال أقلَ من عشرةِ أيامٍ.

وتهاوت قيمةُ الليرةُ الأسبوع الماضي، إثر إقالة أردوغان لمحافظ البنك المركزي، لتتسارع وتيرة انخفاض العملة مرة أخرى الثلاثاء، بعد قرار رئيس النظام إقالة نائب محافظ البنك المركزي.

وبالتزامن مع استمرار تراجع الليرة، اتهمت المعارضةُ أردوغانَ بإدخال الليرة في دوامة عدم الاستقرار ودفع الاقتصاد إلى حالة من الركود، علاوة على ارتفاع نسبة التضخم وتدهور القدرة الشرائيّة للمواطنين وتراجع الإيرادات في العديد من القطاعات الحيوية، والتسبب في عزوف المستثمرين الأجانب والمحليين عن ضخِّ أموالهم في السوق التركيّة.

وكان أردوغان قد حاولَ قبلَ أسبوعٍ طمأنةَ الأسواقِ زاعماً أن تقلباتِ الأسواقِ الماليّةِ في الآونةِ الأخيرةِ لا تنسجمْ مع حقائق الاقتصاد التركي، إلا أن مراقبين لا يتوقعون تعافياً في قيمة الليرة مع استمرار رئيس النظام في تدخلاته بالسياسة النقديّة.

وبالتوازي مع كل ذلك، يستبعد خبراءُ الاقتصادِ استقرارَ الليرةِ، خاصةً أن السوقَ التركيّةَ باتت عاليةَ المخاطرِ بحسب مؤسسات التصنيف الدوليّة مع تنامي حملات القمع واستهداف المعارضين.