تحرّك برلماني لردع الدول “المنتهكة” لسيادة العراق

يبدو أن شرارة الخلافات بين العراق وتركيا بدأت في الإشتعال هذه الفترة، وهو ما يظهر جليًا مما تتضمنه التحركات والتصريحات العراقية تجاه “أنقرة” وقواتها العسكرية المتواجدة بالأراضي العراقية.
النائب عن التحالف الكُردستاني، سليم حمزة صالح كشف عن عزم القوى الكُردستانية التوجه إلى رئاسة البرلمان لردع الدول المنتهكة لسيادة “العراق”، منوهاً إلى أن أي تدخل عسكري داخل “العراق” يجب أن يمر بموافقة “مجلس النواب العراقي، وتركيا تخالف القانون الدولي والدستور، باختراقها الحدود والسيادة.
ولم تتوقف الاتهامات العراقية لـ تركيا عند هذا الحد، وإنما كشف عضو مجلس النواب العراقي غالب محمد، عما أسماها عمليات سرقة لـ النفط العراقي داخل الأراضي التركية، وذلك عبر أنبوب فرعي مربوط بأنبوب رئيس.
محمد اكد أن جهات متنفذة تعمل تحت غطاء الحكومة التركية وكذلك أشخاص متنفذون داخل العراق قاموا بسرقات واسعة للنفط العراقي، عبر ثقب أنبوب النقل في عدة مناطق داخل تركيا، وإقامة أنابيب فرعية تتم من خلالها سرقة كميات كبيرة من النفط على الملأ ودون رادع.
كما كشف أنه بعث كتاباً رسمياً موثقاً بمقاطع فيديو تظهر تهريب وسرقة نفط كركوك، المُصَدَّر عبر الأنابيب من مدينة كركوك النفطية إلى ميناء جيهان التركي، مروراً بإقليم كردستان، مؤكداً وجود عمليات سرقة وتهريب للنفط الخام داخل الأراضي التركية وداخل بعض المناطق العراقية.
النائب غالب محمد شدد ايضاً على أن مسؤولين أتراكاً هم المسؤولون عن سرقة النفط العراقي بالتعاون مع مسؤولين عراقيين لم يُسمِّهِم، مشيراً إلى أن العراق لا يزال يتعامل بموضوع حماية الأنابيب النفطية بطريقة تقليدية كلاسيكية، وموضحاً بأنهم يدفعون أموالاً هائلة لتركيا من أجل المحافظة على النفط والأنابيب النفطية، لكنها لا تفعل ذلك.