بعد ” قيصر ” الذي أنهكها اقتصادياً، ” زد 30 ” اسمٌ جديدٌ يُؤرِّقُ الحكومةَ السوريةَ ويَقُضُّ مَضجِعَ مَن يدور في فلكها، مهدداً الرئيسَ السوري بشار الأسد وحلفاءه بمزيدٍ من العقوبات بهدف زيادة عُزلَتهم السياسية والاقتصادية.
الأولُ اسمٌ مستعارٌ لمصوّرٍ مُنشقٍّ عن دمشقَ هرّبَ صوراً لآلاف المعتقلين والقتلى في سجون الحكومة، أما الثاني فهو ضابطٌ مُنشقٌّ كشفَ من خلال شهادتِه لمحكمة كوبلنز الألمانية عن الطرق الوحشية للتعذيب، والتمثيل بجثث القتلى، بالإضافة لوجود مقابرَ جماعيَّةٍ لأكثر من مليون سوري.
شهادةُ ” زد 30 ” أو ” حفَّار القبور ” تحوَّلتْ لحجرِ أساسٍ استندتْ إليه منظماتٌ حقوقيَّةٌ سورية في أوروبا في مسعاها لتمرير عقوباتٍ على الحكومة السورية بما يُشبِهُ قانونَ ” قيصر “، ولكنَّه سيُفرَضُ من قبل الاتحاد الأوروبي في محاولةٍ للجم طموح الأسد في أن يكونَ جزءاً من الحل السياسي ومستقبلِ سوريا.
بصيصُ الأمل الذي تتشبَّثُ به الحكومةُ السورية للنجاة من العقوبات الأوروبية الجديدة هو وجود بعض الدول المنتمية للاتحاد الأوروبي الذي يضمُّ سبعاً وعشرين دولةً ما زالت على علاقةٍ معها، مِمَّا يُشكلُ عائقاً أمامَ المنظمات الحقوقية التي عليها إقناعُ البرلمان الأوروبي والحكومات الأوروبية بجدوى العقوبات قبل إقرارها.
مشروع قانون جديد يهدف لملاحقة منتهكي حقوق الإنسان
تضييقُ الخناق على بشار الأسد وشركائه يسيرُ على عِدَّةِ جبهات، ففي واشنطن، عاصمةِ الولايات المتحدة، قدَّمَ عضوان في مجلس النواب الأمريكي مشروعَ قانونٍ يُساعِدُ في حال إقراره بملاحقة منتهكي حقوق الإنسان ومَن يُساعِدُهم من رجال الأعمال في البلدان الدكتاتورية.
مشروعُ القانون حملَ اسمَ ” قانون بسام بربندي للمكافآت من أجل العدالة “، وبربندي هو دبلوماسيٌّ سوريٌّ منشقٌّ، شَغَلَ حتَّى عام 2013 منصبَ القنصل والسكرتير الأول في سفارة سوريا في واشنطن.
الدبلوماسيُّ السوري السابقُ قدَّمَ معلوماتٍ للكونغرس وللمسؤولين الأمريكيين وكبارِ الباحثين في مراكز الدراسات، تُسلِّطُ الضوءَ على أنشطة الحكومة وطرقها المتَّبعة للتهرُّبِ من العقوبات.
وبحسب بربندي فإن المشروعَ في حال تمَّ إقرارُهُ سيكونُ سبيلًا لجعل العقوبات أكثرَ تحديداً، بحيث تستهدف منتهكي حقوق الإنسان وداعميهم، ولا تستهدف القطاعات الواسعة من الشعب.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الفائت طَرَحَ مئة وخمسون عضواً في مجلس النواب الأميركي مُسوَّدةَ مشروعٍ إلى الكونغرس يَحظُرُ على الإدارة الأميركية الجديدة الاعترافَ بالحكومة السورية كحكومةٍ شرعيةٍ، أو الاعترافَ بحقِّ بشار الأسد في الترشح لأي انتخابات مستقبلية في سوريا.
هذه القوانينُ وغيرُها كانتْ غايتُها المعلنةُ فرضَ عقوباتٍ على الحكومة السورية، لكنَّها في الواقع زادتْ من عذاباتِ السوريين الذين باتَ 90% منهم تحت خطِّ الفقر بحسب مُمثّلةِ منظمةِ الصحة العالمية في سوريا، كما تصدَّرتْ سوريا قائمةَ موقع “World By Map” العالمي للدول الأكثر فقراً بالعالم، بِنَسَبَةٍ قاربتِ الـ 82%.