تعيش سوريا اليوم تحدياتٍ وصعوباتٍ متعددة، تجمَع بين الانهيار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، بعد نحو أربعة عشر عاماً من الحرب والدمار، ما يجعل الحكومة السورية المؤقتة تقف أمام منعطفٍ خطير، سيما مع غياب خطةٍ واضحة المعالم، للسير بسوريا نحو بر الأمان.
البداية من الملف الأمني، الذي يعد من أبرز الملفات في الوقت الراهن، حيث يحتاج السوريون إلى العيش بأمان بعد سنوات الحرب وتداعياتها، وهو ما يستدعي قرارات جادة للحكومة المؤقتة، منها إنهاء المظاهر المسلحة بشكل تام والتركيز على سير العمل الأمني وفق مراكز الشرطة، بهدف ضبط الأمن وحصر كافة الأسلحة المنتشرة بيد وزارة الدفاع والجيش، بالإضافة لمنع أي تهديد محتمل يستهدف السلم الأهلي.
مؤسسات الدولة السورية المثقلة بالديون الخارجية والفساد، الذي زاد من نسب البطالة والفقر، خاصة مع وجود الملايين من النازحين واللاجئين، هي الأخرى بحاجة لاهتمام حكومي كبير، لتحقيق الاستقرار المجتمعي وتوفير وتحسين الخدمات، التي تضررت جراء الحرب والهجمات، ومنها التركية، التي أخرجت العديد من مرافق البنية التحتية الحيوية عن الخدمة.
مراقبون للشأن السوري اعتبروا إعادة مؤسسات الدولة وهيكلتها من جديد ووضع مسؤولين عليها، واحدةً من أهم الأولويات، إضافة لإعادة اللحمة الوطنية والاجتماعية بين كافة السوريين.
برامج إعادة التأهيل ونشر الوعي، تعد كذلك من الضرورات لإعادة الشعب السوري إلى أخذ دوره الإقليمي والعالمي في البناء، وبالتالي يجب تفعيل دور الفاعلين من كافة أطياف المجتمع السوري بكل ثقافاته وكوادره من مثقفين وسياسيين واقتصاديين، دون إقصاء أي مكون، وذلك من خلال المشاركة في المؤتمر الوطني المقرر عقده.
أما بالنسبة للتحدي الأكبر الذي تواجهه سوريا والمتمثل في تحقيق الاستقرار السياسي، يرى خبراء في الشأن الدولي أنه من الأفضل للحكومة المؤقتة أن تعمل على بناء جسور التواصل بين كافة مكونات الشعب السوري، وتشديد التكاتف والتلاحم بعيداً عن تهميش أية مكونات، وردع أي تدخلات خارجية، سواءٌ من تركيا أو إيران أو أي دولة أخرى، الأمر الذي يساهم في عملية انتقال سياسي، من شأنها إيصال البلاد إلى سوريا الجديدة، سوريا السلام والمساواة والعدالة.