تجمع المهنيين يتمسك بمجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود
أعلن تجمع المهنيين السودانيين الأحد، تمسكه بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد بتمثيل محدود للعسكريين.
وأوضح التجمع أن مهام الأمن والدفاع تشمل الأدوار المختلفة للمؤسسة العسكرية ومنها إعلان الحرب والمشاركة مع الجيوش الأخرى، وهي قضايا ينحصر دور المدنيين فيها في متابعة التقارير ووضع التوصيات.
التجمع أكد أن جهود الوساطة من الشخصيات الوطنية تعمل على هذا الأساس، وأنها وجدت القبول من قوى الحرية والتغيير.
وكانت مصادر في لجنة الوساطة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير صرحت يوم الجمعة، بأن اللجنة قدمت مقترحاً تضمن تشكيلة المجلس السيادي، مكوناً من 3 عسكريين و7 مدنيين بقيادة رئيس المجلس العسكري الانتقالي.
كما تضمن المقترح تشكيل مجلس الأمن والدفاع القومي مكوناً من 7 عسكريين و3 مدنيين هم، رئيس الوزراء ووزيرا المالية والخارجية، وذلك من خلال وساطة من شخصيات وطنية، أبرزها الخبير الإعلامي محجوب محمد صالح، ورجل الأعمال أسامة داود.
كما أشار تجمع المهنيين في البيان إلى أن إعلان الحرية والتغيير مع القوى السياسة الأخرى يهدف إلى مقاومة موحدة لقيادة عملية التغيير وإسقاط النظام، ولفت إلى أن البيانات والصراعات والأصوات الحزبية المتضاربة تضرب الثقة بين مكونات الشعب السوداني.
ويعتصم الآلاف من قوى إعلان الحرية والتغيير، وتحالفات نداء السودان والإجماع الوطني والتجمع الاتحادي، والقوى المدنية منذ 6 نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش، وتطالب قوى إعلان الحرية والتغيير بمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.