تجدد الصراع بين المتشددين والإصلاحيين داخل البرلمان الإيراني

مرةً جديدة يقفز إلى الواجهة الصراع المبطن لأجنحة النظام الإيراني، ليعكس مدى تفاقم أزمة الاتهامات الداخلية المتبادلة بين المتشددين والإصلاحيين، لما آل إليه الوضع من فشلٍ متراكم لحق بالجوانب السياسية والاقتصادية بل وحتى الأمنية منها في البلاد.

إذ لايزال التيار الأصولي المتشدد يضغط باتجاه سحب الثقة عن الحكومة، ضعوطٌ ترجمها مجموعةٌ من النواب المتشددين بمباشرة جمعهم التواقيع من أعضاء البرلمان لتمرير مشروع قرارٍ يهدف لسحب الثقة من حكومة روحاني تمهيداً لعزله في خطوةٍ لاحقة.

مشروع قرار استجواب روحاني وحكومته يستند إلى أربع عشرة فقرةً من المخالفات الدستورية والقانونية تشمل سوء إدارة الأزمة الاقتصادية والفشل في مكافحة الإرهاب والبطالة.

للمرة الثانية خلال أشهر، تتعرض حكومة روحاني لمواجهة ذات الموقف، إذ سبق لفريق المرشد علي خامنئي المتشدد في البرلمان أن لجأ لذات الأسلوب والتلويح بسحب الثقة عن روحاني.

والمفارقة بين المحاولتين جديدها وقديمها، أن الأولى كانت على خلفية تدهور قيمة العملة المحلية التي تعرضت للانهيار بسبب العقوبات الأمريكية على إيران.

أما الثانية، فتتمثل في سعي مسؤولين إلى تحميل حكومة روحاني التي استقال عددٌ من وزرائها مسؤولية الخروقات الأمنية على خلفية عددٍ من العمليات العسكرية التي شهدتها إيران، وخصيصاً الضربات التي يتعرض لها الحرس الثوري.

تفاقم الصراعات الداخلية المضاف لها العزلة خارجياً، زاد من وتيرة الضغوطات التي يتعرض لها النظام الإيراني، ما استدعى إلقاء كل طرفٍ المسؤولية على كاهل الطرف الآخر، والخاسر الأكبر من كل هذا وذاك، يبقى الشعب الإيراني.