تتضمن المسح والترحيل… خريطة طريق لبنانية للتعامل مع اللاجئين السوريين

خريطةُ طريقٍ جديدةٌ وضعتها الحكومة اللبنانية للتعامل مع اللاجئين السوريين، تضم تصنيفاً للسوريين المقيمين على أرضها بين نازحين وغير نازحين، وتقوم على تنظيم وجود اللاجئين والعمّال الخاضعين لقوانين الإقامة والعمل اللبنانية، وترحيل اللاجئين الذين دخلوا بطريقةٍ غير شرعية.

الخريطة تمت مناقشتُها خلال اجتماعٍ ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في السراي الحكومي، للجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ خطة عمل ما تسمى الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، والتي تشمل أوضاع اللاجئين السوريين.

وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، قال إن الخريطة عُرضت في الاجتماع بناءً على طلبٍ منه، وتقرّر عقد اجتماعٍ للمجلس العسكري، لربط النقاط التي وضعها مع عامل الوقت الزمني، لمعالجة الواقع القديم والجديد في ملف اللاجئين السوريين.

حجار أضاف أن أبرز النقاط التي تضمنتها الخطة، تتمثل في ضرورة إجراء الدولة اللبنانية مسحاً شاملاً لجميع السوريين الموجودين على أرضها، وتحديد من تنطبق عليه صفة النزوح من عدمه، وكذلك ضمان موافقة التمويل المخصص لمعالجة أوضاع النازحين الفعليين، ليتناسب مع أعدادهم واحتياجاتهم.

كما تنص الخريطة الحكومية على أن تطبق على السوريين غيرِ اللاجئين جميعُ القوانين اللبنانية المرعيّة الإجراء، من دون ربطهم بالمفوضية ومن دون تمتعهم بأيٍّ من حقوق اللاجئين، بالإضافة إلى ضرورة إزالة الخيم والتجمعات السكنية كافة، للفئات التي لا تنطبق عليها صفة اللجوء، وإطلاق التنفيذ لأحد المسارين، إما بإعادة التوطين في بلدٍ ثالث، وإما بإعادتهم إلى وطنهم بعد التنسيق مع الحكومة السورية.