تأخير حسم الحقائق الوزارية يأزم المشهد السياسي

البرلمان العراقي يرفع جلسته المقررة لمنح الثقة لمرشحي الحقائب الثلاث الشاغرة الداخلية والدفاع والعدل إلى يوم الخميس المقبل، ويعود سبب عدم التصويت على الوزراء المتبقين في حكومة عادل عبدالمهدي إلى الخلافات بين الكتل السياسية حيال المرشحين ولا سيما الوزارات الأمنية.
النائب عن تحالف البناء منصور البعيجي، اكد أن تاخير حسم الحقائب الوزارية أكثر سيعقد الوضع في البلد ويأزم المشهد، مشيراً الى انه على رئيس الوزراء الحضور في جلسة الخميس وتقديم الاسماء وترك الامر الى اعضاء مجلس النواب لحسم هذا الموضوع.
النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت من جهتها قالت ان تأجيل جلسة البرلمان إلى الخميس كان بسبب اخفاق النصاب القانوني، كما أن جدول الأعمال لم يتضمن فقرة التصويت على بقية مرشحي الحقائب الوزارية المتبقية، بسبب عدم إرسال المرشحين من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
ورجحت النائبة أن يقوم رئيس الوزراء بترشيح الأسماء المتبقية من دون الرجوع الى الكتل السياسية إذا ما لم تتفق خلال الأسبوع الجاري”.
الى ذلك نفى رئيس كتلة “التجمع المدني للإصلاح” المنضوية في ائتلاف “الوطنية” النائب زياد الجنابي، ترشيح أي شخصية لتولي وزارة الدفاع في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، من غير وجود تواقيع لنواب ائتلاف الوطنية، موضحاً ان أي كتاب يصدر بشأن ترشيح وزير للدفاع لا يحمل تواقيع نواب الوطنية هو غير صحيح.
الجنابي أشار ايضاً إلى ان الائتلاف أرسل في وقت سابق كتابا إلى رئيس الوزراء يحمل تواقيع 17 نائبا من الائتلاف، ويتضمن ترشيح ثلاث شخصيات للوزارة، مبينا أن “ما يدور من كتب ووثائق غير ذلك هو عار عن الصحة”.