تأجيل التصويت على مشروع قرار بريطاني حول الغوطة الشرقية

مشروعُ قرارٍ جديد قدّمته بريطانيا إلى مجلسِ حقوقِ الانسان التابعِ للأمم المتحدة، فشلَ المجتمعون في التوصلِ إلى صيغةٍ نهائية حولَهُ، الامرُ الذي أدى إلى أرجاءِ التصويت.
مسودةُ القرارِ تطالب بالسماحِ بوصولِ المساعداتِ الانسانية فوراً الى الغوطة الشرقية حيث أعلنت روسيا من جانبٍ واحد هدنةً انسانية لخمسِ ساعات يومياً لم تتح حتى الآن ايصالَ مساعداتٍ او اجلاء مدنيين او مصابين، ويطالبُ القرارُ بفتحِ تحقيقٍ شامل ومستقلٍ حولَ التصعيد الأخير في المنطقة المحاصرة، كما وتدين الوثيقةُ البريطانية المقدمة “استخدامَ الاسلحةِ الكيميائية من قِبل النظام ضد المدنيين”.

من جهة أخرى قال مفوضُ الأممِ المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، إن الضرباتِ الجوية على الغوطة المحاصرة، كذلك قصفُ الفصائلِ المسلحة لدمشق يشكلانِ على الأرجح جرائمَ حرب، وربما جرائمُ ضدَّ الإنسانية، يتم قصفُ المدنيين إما للخضوع أو الموت، ويجب إحالةُ هذه الجرائم للمحكمةِ الجنائية الدولية.
وقال الأمير زيد إنه ينبغي لمرتكبي هذه الجرائم في سوريا أن يعلموا أنه يجري العملُ على تحديدِ هوياتِهم وأن ملفاتٍ تُعَدُّ بهدفِ محاكمتِهم جنائياً في المستقبل.

أما الاعتراضُ من قبل روسيا التي حضرت بصفةِ مراقبَ والنظامُ لم يكن مستغرباً، حيث قال مندوبُ النظام لدى الأمم المتحدة في جنيف حسام إلا إن الأمير زيد انتقائي ومتحيّز وأضاف أن المناقشةَ يتم استغلالُها لأغراضٍ سياسية.
تماشياً مع موقفِ النظام، استنكرت روسيا مشروع القرار، الذي طرحته بريطانيا معتبرة أنه مسيّسٌ ومحاولةٌ لإفشال تنفيذ القرار الأممي رقم 2401، وقال ممثل الوفد الروسي، أليكسي غولتياييف، أن انطباعاً يتكون وكأن “أصحابَ مشروعِ القرار يقولون للإرهابيين: “اصبروا، نحن سنساعدكم”.
السفير البريطاني جوليان بريثويت قال إن الغوطةَ الشرقية أصبحت “مركزَ المعاناة في سوريا” حيث تختبئ الأسرُ التي تعاني الجوعَ في أقبية الأبنية خوفاً من القصف العشوائي من قبل النظام”.