في مدينة قامشلي بشمال شرق سوريا، وفي تاريخ لن ينساه الكردُ السوريون، السادس والعشرون من نيسان / أبريل عام ألفين وخمسة وعشرين، اجتمعتْ مئاتُ الشخصيات الكردية في مسعىً جادٍّ وحقيقيٍّ للتكاتف والتوحد تحت كلمة واحدة، يساهم برسم ملامح مستقبل أكثرَ وضوحاً للكرد ضمن الدولة السورية.
تحت شعار “وحدة الصف والموقف الكردي” عُقد مؤتمرُ الحوار الوطني الكردي بمشاركة ممثلين عن الأحزابِ السياسيةِ وشخصياتٍ مستقلة وممثلين عن المجتمع المدني، ناقشوا على مدار ساعاتٍ قضايا جوهرية تتعلق بالحقوق الدستورية للشعب الكردي.
المؤتمر الذي لاقى أجواءَ احتفالية وترحيباً واسعاً بين الكرد، ركّز على مناقشة عدة ملفات محورية أهمُّها مستقبلُ مناطق شمال وشرق سوريا وآلياتِ تعزيز التمثيل الكردي في العملية السياسية السورية، إضافة إلى العلاقة مع الحكومة الانتقالية في دمشق.
مخرجاتٌ عديدةٌ اتفق عليها المشاركون في المؤتمر، كان أبرزَها التوصلُ إلى رؤيةٍ سياسيةٍ موحدة، وتشكيلُ وفدٍ تفاوضي لبحثِ حلٍّ عادلٍ للقضية الكردية مع دمشق، وذلك ضمن إطار الدولة السورية الموحدة، وضرورةُ الاعترافِ الدستوري بحقوق المرأة وتعزيزِ مشاركتِها في لجانِ الحوار وصنعِ القرار.
المؤتمر أكد أيضاً على ضَرورة استمرار الحوار المفتوح بين جميع الأطراف الكردية إضافة إلى الدعوة لتشكيل لجنةِ متابعةٍ دائمةٍ لضمان تنفيذ مخرجات المؤتمر، ورفضِ الانقساماتِ الداخلية، والعملِ على تجاوز الخلافاتِ بالحوار والسعي إلى بناء تحالفات وطنية ودَوْلية لدعم الحقوق الكردية.
توحّدٌ تاريخيٌ للكرد السوريين من شأنه أنْ ينهيَ معاناةَ هذا الشعب، الذي لاقى على مدار عقودٍ تهميشاً من السلطة الحاكمة وحرماناً من الحقوق، لتكون البوصلة اليوم وبعد انعقاد المؤتمر نحو حلٍّ عادلٍ للقضية الكردية في سوريا.
وبين تطلعاتِ الكرد نحو وضعٍ أفضلَ في بلدهم، وتحدياتٍ ترسمها التطوراتُ الراهنة في سوريا، يبقى الحوارُ الوطنيُّ الكردي أولَ الخطواتِ في طريقِ التكاملِ الوطني ووصولِ الكرد إلى حقوقهم، والعيشِ في عدلٍ ومساواةٍ مع كافة إخوانِهم من مكوّناتِ وأطيافِ الشعب السوري.