جلسة أخرى للجنة الدستورية الخاصة بسوريا والمزمع عقدها أواخر الشهر المقبل، أملاً في المضي قدماً نحو وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء الصراع في سوريا، تنفيذاً للقرار الأممي اثنين وعشرين أربعة وخمسين.
مبعوث الأمين العام الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، أعلن عقد الدورة الثالثة للجنة الدستورية في الرابع والعشرين من شهر آب/اغسطس القادم في جنيف، مشترطاً عدم تغيير شروط وظروف السفر، آملاً بإمكانية المضي قدماً في الجلسات اللاحقة بانتظام ومهنية وموضوعية.
بيدرسون قال إنه يتعين إنهاء الصراع في سوريا عبر وقف إطلاق النار على المستوى الوطني وفقاً للقرار الأممي اثنين وعشرين أربعة وخمسين، داعياً إلى تعاون فعال ضد الجماعات الإرهابية المدرجة على لوائح الإرهاب في مجلس الأمن وفقاً للقانون الإنساني.
وفيما يتعلق بالمخطوفين والمعتقلين والمفقودين، أشار بيدرسون، إلى أن التقدم الذي تم إحرازه في تلك المسألة غير كافٍ، إذ لا يزال العديد من السوريين محتجزين أو مختطفين أو مفقودين، مناشداً الحكومة السورية وجميع أطراف النزاع الأخرى للإفراج عنهم واتخاذ إجراءات على نطاق يتناسب مع نطاق تلك القضية.
بيدرسون: وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا أصبح أكثر إلحاحاً
وبخصوص إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، أكد بيدرسون أن وصول تلك المساعدات أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، مجدداً دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لأطراف النزاع إلى ضمان أن تصل تلك المساعدات إلى المحتاجين وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
كما جدد دعوة الأمين العام بشأن رفع العقوبات التي تحدُّ من قدرة الدولة على تأمين وصول الأغذية والمستلزمات الصحية الأساسية والإمدادات الطبية اللازمة لمكافحة فايروس كورونا.
وأشار مبعوث الأمين العام الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إلى أن الانهيار الاقتصادي يمثل تسونامي آخر يعاني منه الناس في سوريا، فرغم استعادة الليرة السورية بعضاً من قيمتها، لكنها لا تزال منخفضة بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي.