لاءات ثلاث، تتضمّن عدم المساهمة بإعادة إعمار سوريا، ورفض رفع العقوبات عنها أو إقامة علاقات دبلوماسية مع الحكومة السورية، حتى تغيّر الأخيرة من سلوكها، وتدخل في حوارٍ يقود إلى انتقالٍ سياسيٍّ حقيقي، هذا ما أكّده ممثّل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريحاتٍ لصحيفة الشرق الأوسط.
بوريل، قال إنّ تحقيق انتقالٍ سياسيٍّ حقيقي في سوريا على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى رأسها قرارُ مجلس الأمن اثنان وعشرون أربعة وخمسون، يعتبر شرطاً أساسياً لتغيير الاتحاد الأوروبي سياسته تجاه النظام السوري، ورئيسه بشار الأسد.
وأضاف بوريل، أنّ العقوبات الأوروبية تأتي كإشارةٍ واضحة إلى أنّ السياسات القمعية للنظام السوري ضد المدنيين، بما في ذلك استخدامُ الأسلحة الكيماوية، غيرُ مقبولةٍ من قبل الاتحاد الأوروبي، كما أنها رسالةٌ إلى أنصار النظام بأن دعمهم له سيكون له ثمن.
وبحسب المسؤول الأوروبي، فإن عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تستهدف الشعب السوري، ولا تحظر تصدير المواد الغذائية أو الأدوية أو المعدات الطبية إلى سوريا، مؤكداً أن دعم بروكسل للسوريين داخل البلاد وخارجها سيستمر رغم العقوبات على الحكومة السورية، لافتاً في الوقت نفسه، إلى أن التكتل يُعتبر أكبر المانحين للسوريين، حيث قدم ما قيمته سبعة وعشرون فاصلة أربعة مليارات يورو كمساعدات.
وتأتي تصريحات بوريل عشية انطلاق مؤتمر المانحين للشعب السوري في بروكسل، والذي يسعى التكتل الأوروبي خلاله لحشد الدعم من أجل مواصلة تقديم المساعدات للسوريين، مع دخول الأزمة السورية عامها الثاني عشر.