بنك الموارد يعلق عضويته بجمعية المصارف في لبنان بعد انتقادها اتفاقاً مع صندوق النقد

وأوضح بنك الموارد في بيان أن تحركه استند إلى “قرارات غير ملائمة متكررة من جمعية مصارف لبنان”، وآخرها رسالة بتاريخ 21 يونيو حزيران من قبل مستشارة الجمعية، شركة (ديسيجن بوندريز)، إلى إرنستو راميريز رئيس بعثة لبنان في صندوق النقد الدولي، وصفت فيها شروط اتفاق صندوق النقد الدولي مع لبنان بأنها “غير قانونية” و”غير دستورية”.

ودعا بنك الموارد البنوك الأخرى إلى أن تحذو حذوه وتعلق عضويتها لإيصال رسالة إلى قيادة جمعية مصارف لبنان مفادها أن “الكيل قد طفح”.

وبينما أعلن عدد من البنوك، مثل بنكي عودة اللبناني والموارد، أنها لا تتفق مع رسالة الجمعية، عارضت البنوك اللبنانية إلى حد كبير أساسيات اتفاق صندوق النقد الدولي، التي تدعو إلى الحد من اللجوء إلى الموارد العامة لسد فجوة بنحو 70 مليار دولار في النظام المالي.