بغداد وعمّان تتوصلان لاتفاق بشأن تجارة النفط والسلع

استأنف العراق، السبت، عملية التصدير البري للنفط إلى الأردن، عبر منفذ طريبيل الحدودي الوحيد بينهما، حيث التقى مسؤولون من البلدين ووقعوا عدداً من الاتفاقيات لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

في لقاءٍ جمع بينهما داخل خيمة نصبت عند معبر طريبيل الحدودي الرابط بين البلدين، اتفق رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، مع نظيره الأردني عمر الرزاز، على تعزيز التعاون في مجال النفط والطاقة عبر حدودهما البرية.
الجانبان اتفقا على أن يُزودَ العراق الأردن بعشرة آلاف برميلٍ يومياً من نفط كركوك وبأسعار تفضيلية تنقل بالصهاريج، مع الأخذ بعين الاعتبار كلفة النقل واختلاف المواصفات في احتساب السعر.
من جانبه يزود الأردن العراق بالكهرباء من خلال الربط الكهربائي، والعمل على بدء تنفيذ المشروع خلال ثلاثة أشهر، حيث من المتوقع أن يبدأ الأردن بتصدير الكهرباء إلى العراق خلال أقل من عامين.
ويسعى العراق الذي يعتمد في استيراد الكهرباء والطاقة على إيران، لتنويع مصادر استيراده، بعد أن فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على قطاع النفط والطاقة الإيرانية مؤخراً.
ومنحت واشنطن بغداد إعفاء مؤقت من عقوباتها على إيران ريثما يتمكن العراق من تأمين مصادر بديلة له.
وامتدت الاتفاقيات بين البلدين إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقي المتخذ في العام 2017، القاضي بإعفاء قائمة من 393 سلعة أردنية من الرسوم الجمركية، وإنشاء منطقة صناعية أردنية عراقية مشتركة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء العراقية.
كما اتفق الطرفان على البدء بالدراسات اللازمة لإنشاء أنبوب نفط عراقي، أردني “يمتّد من البصرة مروراً بمنطقة حديثة ومن ثم إلى ميناء العقبة جنوب الأردن.
وقد أثارت مسألة بيع النفط العراقي إلى الأردن بأسعار أقل من السوق العالمية، موجة جدل واسعة في الشارع العراقي، ومن قبل بعض قادة الميليشيات المسلحة الموالية لإيران، سيما أن الحكومة العراقية تتحفظ عن كشف السعر المتفق عليه مع الجانب الأردني.
ويرى مراقبون، أن الأولية بالنسبة إلى عمان، هي تلبية الاحتياجات من الوقود المستورد عبر الأنبوب المرتقب بناؤه، أما بغداد فهي أحوج ما تكون إليه هو تأمين الطاقة الكهربائية، وتنويع مصادرها من الدخل الوطني الذي يشكل النفط حوالي تسعين في المئة منه.