بغداد والرياض توقعان 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم
العراق بوابة الخليج الشرقية التي كانت تنظر إليه دوله على أنه خط الدفاع الأول ضد أي خطر يسعى للسيطرة والهيمنة على دول المنطقة.
هيمنة أيقظت مخاوف تلك الدول فتحسست الخطر وبدأت مشروعها الرامي لانتزاع العراق من النفوذ الإيراني وإعادته إلى حضنه العربي عموماً والخليجي خصوصاً.
مشروع مثلت السعودية رأس الحربة فيه، والذي ابتدأته بخطوات اقتصادية جبارة في العراق لتشكل قوة توازن تنافس النفوذ الإيراني على أرض الرافدين.
وفي ظل ما تشهده العلاقات العراقية السعودية من زخم في الآونة الأخيرة، وقعت بغداد والرياض ثلاث عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم، خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إلى الرياض.
رئيس الوزراء العراقي، شدد على رغبة بلاده بتطوير العلاقات مع الرياض في جميع المجالات، مؤكداً أن تبادل الزيارات بهذا المستوى الكبير يفتح آفاقاً واسعة بين البلدين.
تصريحات عبد المهدي جاءت بعد لقائه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في الرياض، مشيراً إلى أن اجتماع اللجنة التنسيقية العليا المشتركة أثمر سريعاً عن التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم.
وبحسب مراقبين فإن تأخر الرياض بالانفتاح على بغداد، عزز من بسط إيران سيطرتها على مختلف القطاعات الاقتصادية بالعراق، وباتت تغرق الأسواق العراقية بمنتجات وسلع إيرانية، لا بل تمادت أكثر من ذلك وتدخلت حتى في تشكيل الحكومة العراقية.
ويرى متابعون للشأن العراقي، أن التوجه السعودي الأخير نحو العراق، يحظى بدعم من الإدارة الأمريكية الجديدة التي يبدو أنها خططت لصفحة جديدة مع دول الخليج بالانفتاح على بلاد الرافدين، في مقابل تصعيد خطابها حيال إيران لتحجيم دورها في العراق والمنطقة.
تنوع المصادر الاقتصادية للعراق وعدم الاعتماد على دولة واحدة هو الضمان الحقيقي لقوته واستقراره، فالعلاقات المتوازنة عوضا عن علاقات التبعية، بحسب المراقبين هي المخرج ليبقى العراق محافظا على دوره الريادي في المنطقة.