بعد 31 شهراً..اعتقالات “الانقلاب” لا تزال مستمرة

لا تجد السلطات التركية صعوبة في تبرير حملتها الطويلة والمستمرة في قمع المعارضين لحكم العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان، فالارتباط برجل الدين فتح الله غولن، بات تهمة حاضرة في خدمة الأجهزة الأمنية بهدف سحق المعارضة.
وفيما تبقى الحملة مستمرة، أصدرت السلطات التركية يوم الاثنين، مذكرات توقيف بحق مئة عسكري، بذريعة الارتباط بغولن الذي تتهمه أنقرة بأنه المسؤول عن الانقلاب المزعوم عام 2016.
المكتب العام في العاصمة أنقرة، قال إن مذكرات التوقيف تشمل 100 عسكري من سلاح البر، بينهم 43 برتبة ملازم، و50 برتبة رقيب، إلى جانب مدني واحد يعمل في وزارة التجارة.
كما صدرت مذكرات توقيف أخرى بحق 9 أشخاص يعملون في وزارة الصحة ومستشفيات، بينهم 8 تم توقيفهم.
أكثر من واحد وثلاثين شهرا مر على محاولة الانقلاب المزعوم في تركيا، لم تكل فيها الأجهزة الأمنية أو تمل من ملاحقة الذين تقول السلطات إنهم مرتبطون بغولن.
ومنذ تموز/يوليو 2016، طالت الاعتقالات صحفيين ومدنيين وعسكريين وحقوقيين، وصل عددهم حتى الآن إلى أكثر من 160 آلفاً وفقاً لآخر الإحصاءات التي قدمتها منظمات دولية.
وتشير تلك الإحصاءات أيضاً إلى إقالة 160 آلف موظف من عسكريين ومعلمين وأطباء وأكاديميين وغيرهم.
وبحسب تقرير للجنة حماية الصحفيين من مقرها في نيويورك، فإن أكثر من نصف الصحفيين المسجونين في العالم موجودون في تركيا ودولتين أخريين. وأغلقت السلطات التركية أكثر من 2200 مؤسسة تعليمية خاصة و19 اتحاداً عمالياً و15 جامعة ونحو 150 وسيلة إعلام.
انتهاكات العدالة والتنمية في مجال حقوق الإنسان، كانت ولا زالت أحد الأسباب الرئيسية في استبعاد المفوضية الأوروبية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، حيث تقول بروكسل إن السياسات التي تتبعها أنقرة تبعدها عن أوروبا ما يجعل انضمامها أمراً مستبعداً إن لم يكن مستحيلاً.