بضغط من أردوغان.. البرلمان يقيد وسائل التواصل الاجتماعي

رغم شدٍ وجذبٍ ووابلٍ من الإدانات والاستنكارات ضد سياسة رجب أردوغان ونظامه الحاكم من قبل المعارضة التركية صادقت لجنة العدل بالبرلمان التركي، فجر الجمعة، على مشروع قانون خاص بمواقع التواصل الاجتماعي.

القانون الجديد يتيح للنظام التركي بزعامة اردوغان أن يضع تلك المواقع تحت تحكمه، حيث تصبح عرضة للحجب حال لم تمتثل لإزالة محتوى معين.

مصادر إعلامية مطلعة تحدثت بأن قانون أردوغان الجديد قوبل بمعارضة شديدة من كافة الأحزاب السياسية في البرلمان باستثناء حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية.

تمرير القانون من اللجنة المذكورة، يأتي كخطوة تمهد لإقراره بالجمعية العامة للبرلمان، وذلك وسط تزايد الاحتجاجات من المعارضة، والشعب التركي الذي يرفض فرض أية وصايا على حريته الشخصية.

حيث يفرض القانون على المنصّات التي يتجاوز عدد مستخدميها المليون شخص يومياً في تركيا أن تُعين ممثلاً قانونياً عنها في البلاد، وسيكون عليها أيضاً تخزين بيانات مستخدميها الأتراك على خوادم محلية موجودة في تركيا.

وبهذا يكون أردوغان قد قطع السبيل الوحيد الذي يستخدمه الأتراك للتنفس، في ظل قمع للحريات التي تشهده تركيا تحت حكمه حيث زُجّ بآلاف المعارضين في السجون بدعوى دعم الإرهاب، أو إهانة الرئيس، فضلاً عن توقيف صحفيين وحقوقيين.