في ظل ما تتعرض لها سوريا من أزمة اقتصادية خانقة وأوضاع إنسانية صعبة يعيشها السوريون، علاوة على التدخلات الخارجية واحتلال تركيا أجزاءً كبيرة من أراضيها، أكد البيان الختامي لمؤتمر المسار الديمقراطي السوري على وحدة سوريا أرضا وشعباً.
البيان الختامي لمؤتمر المسار الديمقراطي، الذي عقد على مدار يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة 128 مندوباً ممثلين لقوى وشخصيات ديمقراطية من داخل سوريا وخارجها، أكد على ضرورة إقامة نظام لا مركزي وتحقق الانتقال السياسي في سوريا عبر القرارات الأممية وعلى رأسها القرار 2254، بالإضافة إلى حل القضية الكردية وفق الشرعية الدولية.
البيان شدد على ضرورة إقامة نظام لا مركزي في البلاد تتحدد تفاصيله عبر حوار وطني شامل، وضمان دور المرأة والشبيبة، وتوسيع تمثيل السوريين وتعزيز وزنهم ودورهم الذي يمثل الإطار القانوني المعتمد لتحقيق التسوية السياسية بين جميع الأطراف والتأكيد أيضاً على الهوية الوطنية السورية.
وطالب البيان بضرورة الفصل بين الدين والدولة، مشيراً إلى أن بِناء سوريا وتحصين حقوق الجماعات والأفراد يتطلب مبادئ دستورية محصنة تعتمد على القوانين والمواثق الدولية لحقوق الإنسان والجماعات وأن يكون للقانون الدولي الأولوية على المبادئ الدستورية.
بيان “المسار الديمقراطي السوري”، دعا كذلك إلى حثّ الخُطى نحو وحدة وتنظيم الديمقراطيين السوريين، حتى الوصول إلى مؤتمر وطني شامل، تحت إشراف دولي وإقليمي، يجمع كل القوى السياسية والديمقراطية المؤمنة بمستقبل متقدم للبلاد على أن تكون سوريا المستقبلية نتاج جهود الجميع.
وكان مؤتمر “المسار الديمقراطي السوري” قد اختتم أعماله قبل يومين في العاصمة البلجيكية، بروكسل، بانتخاب أمانة عامة للمؤتمر مؤلفة من 23 عضواً وعضوة مهمتهم متابعة القرارات وتنفيذ خطة العمل، فور تنظيم شؤون المسار والتقدم نحو الأهداف المحددة والمبنية على قرارات المؤتمر ومناقشاته.