برلمان الأردن يستبدل عقوبة “الاغتصاب” بالزواج

أقرّ “مجلس النواب الأردني”، اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المعدّل لقانون العقوبات لسنة 2017، ووافق النواب على إلغاء المادة” 308″ المثيرة للجدل، والتي يتم فيها إلغاء تنفيذ العقوبة بحق الجاني في الجرائم الجنسية، إذا ما تزوّج من ضحيته.

وبقرار شطب المادة ” 308″ ينضم الأردن إلى قائمة دولٍ أجنبية وعددٍ قليل من الدول العربية، التي ألغت من تشريعاتها نصوصاً تعفي الجاني من العقاب في حال تزوّج من المجني عليها، حسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

وتعفي المادة 308 قبل التعديل، الجاني في جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه زواجًا صحيحًا من الضحية، على أن يستمر الزواج في حالات الاغتصاب “5” أعوام بعد ارتكاب الجناية، أو” 3 “بعد ارتكاب الجنحة.

وشهدت الجلسة تبايناً في الرؤى، ففيما دعت الحكومة الأردنية على لسان رئيسها “هاني الملقي” إلى إلغاء المادة، ورفض عدد من أعضاء اللجنة إلى جانب نواب عن التيار الإسلامي ونائبات يمثلن أحزابا وتياراتٍ سياسية ومستقلات، ليتقرّر إلغاء المادة.

ويعتصم منذ ظهر اليوم، عشرات الناشطين أمام مجلس النواب، للمطالبة بإلغاء تام للمادة “308” من قانون العقوبات، حيث تشهد المملكة تحشيداً من قبل مؤسسات المجتمع المدني مع تحشيدٍ نيابي أيضاً لإلغاء تلك المادة.

ورفع الناشطون لافتات كُتب على بعضها “المادة 308 ما بتحمي الشرف بتحمي الجاني، احمو الطفولة، ألغوا المادة 308، هن مش عرايس هن طالبات مدارس” “العدالة للجميع”، لا للمادة 308”.

ويتوقّع أن ينهي مجلس النواب اليوم مناقشة القانون الذي سيذهب للأعيان، وبعد ذلك سيكون الباب مفتوحاً لصدور إرادةٍ ملكية بفضّ الدورة الاستثنائية الأولى من عمر مجلس الأمة الثامن عشر، رغم بقاء بعض القوانين على أجندة “الاستثنائية”.

 

قد يعجبك ايضا
ankara escort çankaya escort