برلمان إسبانيا يقر قانون “القتل الرحيم”

أقر البرلمان الإسباني، الخميس، تشريع القتل الرحيم، لتنضم إسبانيا لبلدان قليلة تسمح للمصابين بأمراض مستعصية بطلب الموت لإنهاء عذاباتهم.

ويدخل القانون الذي شكّل إحدى أولويات حكومة الاشتراكي بدرو سانشيز، حيز التنفيذ في يونيو/حزيران، بعدما أقرّه مجلس النواب الإسباني بأصوات مئتين ونائبين من أصل 350، خصوصا بفضل تأييد نواب اليسار والوسط.

وصوّت 141 نائباً من اليمين واليمين المتطرف ضد القانون، فيما امتنع اثنان عن التصويت.

وأصبحت إسبانيا رابع بلد في أوروبا يلغي تجريم القتل الرحيم، بعد هولندا وبلجيكا ولوكسمبورج.

كما أقر البرلمان البرتغالي نهاية يناير/كانون الثاني قانونا يسمح بالقتل الرحيم، غير أن المحكمة الدستورية ردت، الإثنين، النص الذي سيحال مجددا على النواب.

وينص القانون على أن أي شخص يعاني “مرضا خطرا ومستعصيا” أو آلاما “مزمنة تجعله في حال عجز” في إمكانه طلب الموت وبالتالي تفادي “معاناة لا تُحتمل”.

غير أن القانون يحدد شروطا مشددة لهذا المسار، إذ يجب أن يكون المريض، المواطن أو المقيم في إسبانيا، “قادرا وواعيا” عند تقديم الطلب الذي يجب أن يُرسل كتابيا “من دون ضغط خارجي” ويُجدد بعد خمسة عشر يوما كحد أقصى.

وتعارض الكنيسة الكاثوليكية كما اليمين المتطرف، هذا الإصلاح الذي يثير تطبيقه تساؤلات من بعض الأطباء.

وقال المؤتمر الأسقفي الإسباني إن القتل الرحيم “يبقى شكلا من أشكال القتل”، كما أن الدولة “تصبح مسؤولة عن الموت” بحجة “الدفاع عن الحياة”.