بختيار: لا أحد يستطيع تغيير المادة 140 وعبد المهدي أفضل من الآخرين

في إطار رابطة اتحاد ضعيفة لحل الحدود الداخلية المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وتطبيع المادة 140 من الدستور العراقي، والتي وضعت بهدف حسم الخلاف حول كركوك والمناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل، أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار، وفي تصريح صحفي على إن المادة 140 من الدستور لا يستطيع أي رئيس مجلس الوزراء التلاعب بالمادة أو تغييرها.

بخيتار أضاف أن عبد المهدي أفضل من رؤساء الوزراء الأخرين، وفيما يخص قدرته في تحقيق مطالب الكرد واقليم كردستان أشار أن هذا يتعلق بالعوامل والأوضاع الإقليمية والداخلية وكذلك قدرته في مواجهة العقلية الشوفينية لدى البعض في بغداد، مردفاً بالقول إن عبد المهدي يستطيع أن يعمل على تنفيذ المادة 140 من الدستور.

الدستور العراقي حدد المادة 140 كحل لمشكلة كركوك و المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والمحافظات المجاورة له نينوى وديالى وصلاح الدين.

ونصت المادة على آلية تضم ثلاث مراحل أولاها التطبيع، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها في عهد نظام صدام وبعده، والثانية الإحصاء السكاني في تلك المناطق، وآخرها الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها.

وتُعرِّفُ لجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق المناطق المتنازع عليها في العراق بأنها تلك التي تعرضت للتغيير الديمغرافي ولسياسة التعريب على يد نظام صدام حسين، وذلك خلال فترة حكمه من عام 1968 حتى إسقاطه في أبريل/نيسان 2003.

وكان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، وافق على طلب استضافة لجنة تنفيذ المادة
140 من الدستور لمناقشة أسباب عدم انجاز الأعمال التي تشكلت من أجلها.