منذ التدخّل الروسي المباشر لمساندة القوات الحكومية في حربها كأحد أطراف الصراع في سوريا في نهاية أيلول 2015، صرَّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أكثر من مناسبة، بأن سوريا ليست سوى “مختبر” لإجراء تجارب لأسلحته على أراضيها كاشفًا تجريبَ جميع أنواع الأسلحة بما فيها الصاروخية.
وفي هذا السياق قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن العملية العسكرية السورية الروسية المشتركة في سوريا استٌخدِمَتْ فيها ذخائرُ عنقوديّةٌ مُحرَّمة دوليًّا على نطاقٍ واسع موثقةً 47 هجمةً بهذا السلاح، أسفرت عن مقتل وجرح عشرات المدنيين.
كما تحدث تقريرٌ لمحققين من الأمم المتحدة عن وجود أدلّةٍ تُثبِتُ مشاركةَ طائرات روسية في هجمات لم تكن ضدَّ أهدافٍ عسكرية، وترتقي إلى مستوى جرائم حرب.
اقتصاديًّا تضعُ روسيا اليدَ على أكثر من مئة موقع عسكري ومنشأة حيوية واقتصادية ومعمل الأسمدة في حمص، وميناء طرطوس إذ وقَّعت مع الحكومات السورية المتعاقبة في خضم الأزمة اتفاقياتٍ كثيرةً ولا مجال لحصرها، ويُعتقد أن أغلبها وأهمَّها خفيٌّ عن أعين السوريين لما في ذلك من استغلالٍ واضح وطويلِ الأمد.
لم تقتصرِ الاتفاقياتُ بين الطرفين على البترول والغاز والطاقة وحسب، بل شملتْ جوانبَ أخرى، منها الحبوبُ والأغذية، في وقت أضحت فيه سوريا معروفةً ببلد الطوابير على أساسيات الحياة.
ورغم تسويق الحكومة السورية متانة وأصالة حليفتها روسيا قال السفير الروسي بسوريا ألكسندر يفيموف بأن بلادَه لا تستطيع مساعدةَ السوريين بسبب العقوبات الغربية عليها ليُفنِّدَ محللون اقتصاديون ذلك بالقول، إن الأمرُ مرتبطٌ بنفاذ العملة الصعبة من يد الحكومة السورية.
وبالانتقال إلى شمال وشرق البلاد لم تفِ موسكو بما تعهَّدت به بقدومها في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 عبر القيام بدور الضامن لوقف إطلاق النار وردع الهجمات والانتهاكات التركية حيث ما زالت هذه الانتهاكاتُ مستمرةً إضافةً لمنعها فتحَ معبر اليعربية وهو الوحيد لإدخال المساعدات الإنسانية .
ناهيك عن محاولتها الدؤوبةِ في إقناعِ العشائر العربية إخراجَ أبنائِهم من قوات سوريا الديمقراطية عبر استخدامها ورقةَ التحريض القومي والاستغلال المادي إضافة لمحاولة استقطاب شبان المِنْطَقة و تشكيل قوات تابعة لها كما الفيلق الخامس في الجنوب السوري.
محاولةُ موسكو هذه لضرب السلم الأهلي أرجعَها مراقبون لاستكمال الاستحواذ على كامل الثروات السورية مع احتواء مناطق قسد كمياتٍ هائلةً من النفط والغاز والقمح وفرص استثمارية مهمة للشركات الروسية.
وبعد أن أصبحَ التدخلُ الروسيّ في سوريا واقعاً رأى البعضُ فيه بابًا لحلٍّ سياسيٍّ حتى لو انطوى على مطامعَ اقتصاديَّةٍ، في حين لم ترَ أطرافٌ أخرى فيه إلا احتلالًا بدأَ باستهداف مدنيين ومرافق حيوية بحجّة محاربة الإرهاب وانتقلَ لمحاولة الاستحواذ على كامل الاقتصاد السوري.