انقسام كردي بشأن المشاركة بالحكومة الاتحادية الجديدة في العراق

يبدو أن سمة الاختلاف والانقسام أصبحت ملازمة للمشهد السياسي في إقليم كردستان في الآونة الأخيرة، ففي الوقت الذي يسعى رئيس الحكومة المكلف عادل عبدالمهدي، بتشكيل حكومته الجديدة، لم تتفق القوى الكردية على موقف واحد بشأن المشاركة فيها.
وفي حين يضع الحزب الديمقراطي الكردستاني شروطاً أمام عبدالمهدي للمشاركة بحكومته، أبدى الاتحاد الوطني الكردستاني دعمه الكامل لهذه الحكومة وأعلن عن رغبته بالمشاركة فيها.
شروط الحزب الديمقراطي بالحصول على وزارات سيادية مهمه، كالخارجية والمالية، لم تأتي على هوى رئيس الوزراء المكلف، الذي يسعى لتشكيل حكومة اتحادية مستقلة من التكنوقراط.
رفضُ عبد المهدي وعدم قبوله بالشروط جعل من موقف الحزب الديمقراطي غير واضح حتى الآن”، حيث أكد مسؤول بالحزب بأنهم بصدد إعلان موقف رسمي في غضون الأيام القليلة المقبلة، وقد يكون بعدم المشاركة في حكومة عبدالمهدي.
سكرتير الديمقراطي، فاضل ميراني، أعلن صراحة أن حزبه إلى الآن لم يقرر المشاركة في الحكومة الاتحادية الجديدة، مشيراً إلى أن الحزب شكل لجنة لدراسة هذه المسألة وبعدها سيصدر قراراً بشأن المشاركة بها.
مصادر مطلعة أكدت أن تردد الديمقراطي بشأن المشاركة في الحكومة الاتحادية يعود إلى خشيته من أن تكون حكومة عبدالمهدي، كسابقاتها من الحكومات العراقية التي لم تقدم خطوة واحدة لحل الخلافات مع إقليم كردستان دستورياً.
مقابل ذلك، أعلن القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، عن مشاركة الاتحاد بحكومة عبد المهدي، وإنهم بصدد تقديم أسماء مرشحيهم لرئيس الوزراء المكلف لشغل المناصب الوزارية، موضحاً بأنه لن يكون لهم شروط على عبدالمهدي، وأن له حرية اتخاذ القرار فيما يراه مناسباً من الأسماء التي يقدمونها.
ويرى مراقبون أن تنصيب شخصيات غير معروفة بمناصب حكومية مهمة بالحكومة المقبلة، لن يكون مقبولاً من القوى والأحزاب السياسية الفائزة بالانتخابات، الأمر الذي يصعب من جهود عبدالمهدي بكسب الثقة من البرلمان على كابينته الجديدة.