انعقاد مؤتمر نزع السلاح الكيميائي برئاسة النظام في ظل الغضب الدولي

في الوقتِ الذي تتجهُ فيه أصابع الاتهام إلى نظام الرئيس بشار الأسد باستخدامِ السلاح الكيميائي ضد شعبه في سوريا، احتجت حكوماتٌ غربية عديدة على تولي سوريا مؤتمر الامم المتحدة لنزعِ السلاح في جنيف مطالبةً بعدم توليه رئاسة المؤتمر.
وعبَّرَ أعضاءٌ في الأمم المتحدة عن غضبهم بعدَ ترأس سوريا المؤتمر في خطوةٍ جاءت بعدَ أسابيعَ فقط على تقارير أفادت بحدوثِ هجومٍ بأسلحة كيمياوية يعتقدُ أن النظام السوري استخدم غازات كيمياوية ضد المدنيين.

الولايات المتحدة وبريطانيا اللتان شنتا هجوماً بالاشتراك مع فرنسا في أبريل/نيسان الماضي على سوريا وذلك على خلفية الهجوم الكيماوي على الغوطة الشرقية استنكرت رئاستها للمؤتمر، حيث جاء في بيان أصدره دبلوماسيون بريطانيون أن “بريطانيا تستنكر تولي سوريا رئاسة المؤتمر، بالرغم من تجاهل النظام باطراد وبطريقة صارخة للاتفاقات والقواعد الدولية لنزع الأسلحة ومنع انتشارها، ورغم ذلك، فإن الأمر كان يتطلب إجماع كل أعضاء مؤتمر نزع السلاح، بمن فيهم سوريا، كي لا تتولى سوريا هذه الرئاسة وبالتالي فنحن عاجزون عن منعها”، مشددا في الوقت نفسه على أنه سيحرص على “أن لا تعرقل رئاسة النظام عمل المؤتمر”، في حين كتب سفير واشنطن في جنيف، روبرت وود، تغريدة تقول “ليس لدى نظام دمشق مصداقية أو سلطة لترأس المؤتمر، ولا ينبغي للمجتمع الدولي أن يصمت”.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس إنه لا يملك “سلطة” على تغيير نظام التناوب في رئاسة المؤتمر، وأمل أن لا يكون لرئاسة النظام أي “أثر سلبي على أعمال المؤتمر “.

الاحتجاجات الصادرة من قبل حكومات غربية عديدة على تولي سوريا المؤتمر لم تفض إلى نتيجة في وقف انعقاد المؤتمر، إذ بدأ المؤتمر أعماله الاثنين برئاسة مندوب النظام السوري والتي ستستمر لمدة أربعة أسابيع وبحضور كافة الأعضاء.