انطلاق جولة تفاوض جديدة لإنشاء قاعدة دستورية قبل الانتخابات الليبية

 

بعد أربعة أيام من تشكيلها، أطلقت اللجنة القانونية المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي، والمكلفة بإنشاء قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة في ليبيا، أولى جلساتها بمشاركة 18 عضواً وتحت إشراف المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، التي أعلنت تحقيق تقدم إيجابي في المسار السياسي.

ستيفاني ويليامز قالت في بيان، إن اللجنة القانونية تهدف إلى متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وتقديم التوصيات بغرض المساعدة، ومن بينها مُقترح الترتيبات الدستورية المناسبة المؤدية للانتخابات.

المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز

المبعوثة الأممية أضافت أن اللجنة القانونية تتولى أيضاً إطلاع الملتقى على سير المناقشات كل أسبوعين، وتقديم المشورة للملتقى بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالإطار القانوني، اللازم لإجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

كما أعلنت ستيفاني وليامز أن العملية السياسية تحقق تقدماً ملحوظاً، داعية أعضاء اللجنة القانونية والأطراف المختلفة في ليبيا إلى ضرورة بذل كل الجهود للتقدم بسرعة، وتجنب التوقف عند المسائل الفرعية الصغيرة، التي لا قيمة لها إلا التعطيل المتعمد، وتأخير تحقيق طموحات الشعب الليبي، وفق تعبيرها.

وتضم اللجنة القانونية 18 عضواً بينهم ممثلون عن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة ومستقلون ينتمون للأقاليم الثلاثة، وستتعاون اللجنة مع لجنتين مشكلتين من البرلمان و والمجلس الأعلى للدولة، لوضع قانون وأساس دستوري للانتخابات المقبلة، خلال 60 يوما.

قد يعجبك ايضا