انطلاق التعداد العام للسكان في عموم أنحاء العراق

بعد أكثر من ثلاثة عقود يشهد العراق التعداد السكاني العاشر والذي سيساهم في رسم صورة دقيقة عن التوزيع السكاني ونسب مكونات البلاد المختلفة، وسط الكثير من المخاوف والتساؤلات حول ما ستفرضه بيانات هذا التعداد على الواقع المحلي.

السلطات العراقية أعلنت حظر التجوال في جميع محافظات البلاد استعداداً للتعداد السكاني الذي سيستمر مدة يومين وبمشاركة 120 ألف باحث ميداني أو عداد في عملية التعداد، متوزعين على المناطق العراقية كافة، حيث سيتولى كل واحد منهم إجراء التعداد في مكان محدد.

أهمية التعداد تكمن بكونه سيغطي كل مناطق العراق دون استثناء، وسيكون إلكترونياً بكل تفاصيله، وسيتمخض عنه إنشاء قاعدة بيانات كاملة وشاملة عن الواقع في العراق، بالإضافة إلى تشكيل خريطة جديدة لتوزيع الثروات بين المحافظات وفق الكثافات والتوزعات السكانية لكل محافظة.

ووفقاً للمراقبين فإن التعداد الحالي سيختلف عن سابقاته كونه لا يحتوي على حقلي القومية والمذهب وينص فقط على الديانة، ويثير غياب القومية في استمارة التعداد إلى جانب عمليات التغيير الديمغرافي، الذي شهدته المناطق المتنازع عليها حسب المادة 140 من الدستور العراقي، مخاوف الكرد والتركمان من أن يؤديَ إلى ترسيخ هذه التغييرات، خاصةً أن غالبية سكان المناطق المتنازع عليها مثل سنجار غرب الموصل ما زالوا نازحين في المخيمات.

وفي الآونة الأخيرة تصاعد الجدل بين بغداد وأربيل حول تأجيل إجراء التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها وبالتحديد محافظة كركوك حيث رفضت الحكومة العراقية الاعتراضات التي سجّلها إقليم كردستان ومطالبته بتأجيل التعداد.

وتعد مسألة التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها من القضايا الحساسة في العراق، حيث تسعى الجهات المعنية لتحديد نسبة السكان من مختلف المكونات، وسط تجاذبات سياسية حول إدارة هذه المناطق وتبعيّتها.

وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية للتعداد في غضون 24 ساعة وتشمل عدد السكان بشكل عام وعدد سكان كل محافظة، ويشمل فضلاً عن ذلك تعداد الفئات العمرية أما نتائج التعداد التفصيلية سيتم إعلانها بعد شهرين.