رغم اتفاق معظم السوريين على أن مجمل الانتخابات التي تجريها الحكومة السورية سواء تشريعية كانت أم رئاسية هي شكلية، وأن الأمور تسير وفق إرادتها، تواصل دمشق التحضيرات والدعاية للانتخابات البرلمانية التي تواجه انتقادات ورفضاً شعبياً ودولياً، وفق تقارير إعلامية.
الرئيس السوري بشار الأسد، أصدر في أيار/ مايو الماضي، مرسوماً رئاسياً حدد بموجبه موعد انتخابات “مجلس الشعب” للدور التشريعي الرابع، بالخامس عشر من تموز/ يوليو القادم، على الرغم من الضغوط الإقليمية المطالبة بالتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة في البلاد وإيجاد حلول للملفات العالقة وعلى رأسها ملف المعتقلين داخل سجون الحكومة وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية إضافة على إصلاح مؤسسات الدولة.
ووفقاً لتقارير فقد أظهرت قوائم المرشحين أسماء أشخاص معروفين بتورطهم بانتهاكات لحقوق الإنسان، ولديهم سجل من الفساد، أبرزهم قائد ما يسمى “الدفاع الوطني” بدير الزور فراس الجهام المعروف بفراس العراقي، المرشح عن فرع “حزب البعث” بالمحافظة، حيث يتهم بارتكاب عشرات الجرائم التي تصنف جراء حرب، إضافة لتقارير عن تورطه بتجارة المخدرات.
في محافظة السويداء جنوبي البلاد، والتي لا تزال تشهد منذ أكثر من عشرة أشهر مظاهرات شعبية تطالب بإسقاط الأسد والحكومة السورية، سجلت عدداً قليلاً من المترشحين عبر قانون “الاستئناس الحزبي” فيما شهدت حماة وسط البلاد ترشح شخصيات معروفة بدعمها المالي للفصائل المسلحة التابعة للقوات الحكومة.
أما في العاصمة دمشق فقد ظهر اسم اللواء محمد كنجو حسن، مدير إدارة القضاء العسكري السابق، داخل قوات الحكومة السورية والمعروف بإصدار أحكام الإعدام على آلاف المشاركين في الحراك الشعبي الذي اندلع عام ألفين وأحد عشر كمرشح للانتخابات، فيما برز اسم العميد صايل أسعد داوود ضابط المخابرات الجوية والمعروف بحسب تقارير حقوقية بارتكاب انتهاكات وتنفيذ عمليات تعذيب بحق مدنيين كأبرز المرشحين في حمص.
محللون، يرون أن غاية الحكومة السورية من وجود هذه الشخصيات في مجموعة ممثلة عن أي محافظة واقعة تحت سيطرتها، هو الاحتفاظ بالسلطة العسكرية على رأس أي مجموعة مدنية بما فيها “مجلس الشعب”، مشيرين إلى أن زيادة أعداد هؤلاء الأشخاص يعكس اتجاهاً أمنياً وعسكرياً متصاعداً للتمثيل بالمجلس، وبناء شبكة ولاء شخصية من خلال منح هؤلاء وغيرهم أدواراً تشريعية.
ويؤكد المحللون، أن دخول هؤلاء العسكريين للسلطة التشريعية سيفاقم من الأوضاع الإنسانية المتردية أساساً في سوريا وسيعرقل التوصل لحل سياسي لإنهاء الأزمة، إضافة لتعزيز نفوذ إيران بالبلاد على اعتبار أن أغلبهم تابعون وممولون من طهران.