بعد أيام على اجتماعٍ موسّع لما تسمّى اللجنة المركزية لحزب البعث، نتج عنه انتخاب أعضاء لجنة مركزية وقيادة مركزية جديدة للحزب، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسومًا حدد بموجبه تاريخ الخامس عشر من تموز يوليو المقبل، موعدًا لانتخابات ما يعرف بمجلس الشعب.
مرسوم حدد عدد أعضاء المجلس المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين بمئة وسبعة وعشرين عضواً، مقابل مئة وثلاثة وعشرين لباقي فئات الشعب في الدوائر الانتخابية، وتصدرت العاصمة دمشق العدد المخصص للمحافظات، بتسعة وعشرين عضواً، فيما جاءت القنيطرة الأخيرة في التمثيل البرلماني بخمسة أعضاء.
تمثيل يقتصر فقط على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، ويستثني أكثر من ثلاثة عشر مليون سوري بين سكان ونازحين داخل سوريا في مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة، أو لاجئين في دول الجوار وحول العالم.
ويأتي المرسوم بعد أسبوع على الانتخابات الحزبية التي أبدى الأسد اهتماماً كبيراً بها هذا العام، من خلال لقاءات متكررة مع مسؤولين حزبيين، ووسط حديث عن تغييرات على أكثر من مستوى، في خطوة قال مراقبون إنها تأتي في سياق ترويجه لتغييرات في هيكلية سلطته ومكافحة الفساد وإجراء بعض التغييرات، في إطار محاولات الانفتاح على العالم الخارجي.
لكنها تغييرات لم تقترب من الملفات الجوهرية ذات الحساسية لدى الشعب السوري، ومنها الأمن والاقتصاد والأوضاع المعيشية، وملف المعتقلين والمختفين قسراً، الذين يفوق عددهم مئة وخمسة وثلاثين ألف شخص، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.