إن كنت لا تدري فتلك مُصيبةٌ وإن كنت تدري فالمصيبةُ أعظم.. قد ينطبق هذا البيت من الشعر على إجراءات الحكومة السورية المتواصلة بحق السوريين، والحديثُ عن تلك المُتعلقة بالأمور المعيشية والاقتصادية، والتي انعكست سلباً على حياة أصحاب الدخل المحدود، في بلدٍ بات مُعظم شعبه تحت خط الفَقر، ولا يتجاوز فيه مُعدّل رواتب موظفي القطاع العام، عشرة دولارات، مع انهيار العملة المحلية.
أحدثُ تلك القرارات الحكومية كانت لوزارة الاتصالات، إذا أعلنت الهيئةُ الناظمة للاتصالات والبريد في البلاد، أنها بدأت بإرسال رسائلَ نصيةٍ لأصحاب الهواتف الذكية المحمولة، التي تم تغيير مُعرِّفاتها، تُمهلهم مدة شهرٍ لإعادة المُعرِّف الأصلي، تجنبًا لإيقاف الجهاز على الشبكة الخلوية السورية، ومحاسبة أصحابه قانونيًا، معتبرةً ما أسمته بـ”كسر الإيمي” أو المُعرِّف، جريمةً يُعاقب عليها القانون.
السوريون أعربوا عن استيائهم الشديد من هذا القرار، حتى اعتبره البعضُ منهم محاربةً للشعب، الذي يعاني أوضاعًا معيشيةً لا تُطاق، مُتّهمين الحكومةَ بتهريب الأجهزة الخلوية لكافة المحافظات ومن ثم فرضُ هذه الإجراءات الرادعة.
ويلجأ الكثيرُ من السوريين إلى ما يسمى بكسر الإيمي، لعدم قدرتهم على دفع مبلغِ الضريبةِ المُحدّدِ حكومياً على هواتفهم، والذي يعني التهرّبُ منه إيقافَ الجهاز على الشبكة الخلوية السورية.
ورفعتِ الحكومة السورية خلال الفترات الماضية أسعارَ جمركةِ الهواتف المحمولة بشكلٍ غيرِ مُعلن بنسبٍ مرتفعة، لتصل اليومَ لمبالغَ تتراوح ما بين مئات الآلاف وحتى ما يزيد على ثمانية ملايين ليرة سورية، بحسب نوع الجهاز، أي ما يعادلُ عشراتٍ إلى مئات الدولارات، فتصور يا رعاك الله هذه الأرقام مُقارنةً بعشرةِ دولاراتٍ يتقاضاها الموظف السوري.