النقد الدولي يدقق بيانات الحكومة اللبنانية حول خسائر القطاع المالي

يعملُ صندوقُ النقدِ الدوليّ على التدقيق في البيانات التي قدّمتها الحكومةُ اللبنانية هذا الأسبوع حولَ خسائرِ القطاعِ المالي التي قدّرتها حاليّاً بحوالي ثمانيةٍ وستينَ مليار دولار، بحسبِ مَا أفاد المتحدثُ باسم الصندوق جيري رايس.

وقال رايس خلال مؤتمرٍ صحفيٍّ إنّه حصلَ تقدّمٌ كبيرٌ في تحديدِ خسائرِ القطاع المالي في لبنان، مشيراً إلى أنّ عملَ التقييم سيتواصلُ ولا سيما بدعمٍ من عمليات التدقيق التي أجرتها شركاتُ محاسبةٍ دولية.

وأضافَ المتحدّث باسم المؤسسة المالية أنّهم يقيّمون حالياً الأرقامَ التي أعلنتها الحكومةُ، وسيواصلون مناقشاتِها مع السلطاتِ في إطار تعاونهم.

ويشترِطُ صندوقُ النقد الدولي، أن يُجري لبنانُ إصلاحاتٍ جوهريَّةً تهدفُ إلى ترميمِ الثقة وتحسين الحوكمة والشفافية وتشجيع الاستثمارات. وقال رايس إنّها عناصرُ جوهرية من أجلِ تنميةٍ مُستدامة وتحفيزِ الوظائف والحدِّ من الفقرِ في السنوات المقبلة.

كما أعلنَ أنّ وفداً من صندوقِ النقد الدولي سيزورُ بيروتَ مطلعَ العام المقبل، لمواصلةِ المناقشات مع الحكومةِ اللبنانية من أجلِ وضعِ برنامجِ مساعدة.

وكانتِ الحكومةُ اللبنانية السابقة برئاسة حسان دياب بدأت مفاوضاتٍ مع صندوق النقد بناءً على خطةِ إنقاذٍ اقتصاديٍّ وضعتها، تضمّنت إصلاحَ قطاعاتٍ عدّة بينها القطاعُ المصرفي وإجراءُ تدقيقٍ جنائيّ في حسابات مصرف لبنان.

لكنَّ صندوقَ النقد علّق التفاوض بعد عقدِ سبع عشرةَ جلسةً بانتظار توحيدِ ممثّلي الحكومة ومصرف لبنان تقديراتهم لحجمِ الخسائرِ المالية التي سيُبنَى على أساسها برنامجُ الدعم.

ويواجهُ الاقتصاد اللبناني تراجعاً منذ ألفين وتسعة عشر، بعدما أدّى تراكمُ الديون والأزمةُ السياسية إلى دخولِ البلاد في أسوأِ أزمةٍ منذ الحرب الأهلية التي اندلعت في ألفٍ وتسعمئة وخمسة وسبعين.

قد يعجبك ايضا
ankara escort çankaya escort