النظام يصدر قانوناً لتنظيم الوثائق العقارية المفقودة والتالفة

أصدر النظام السوري، أمس الخميس، قانونًا يقضي بتنظيم الوثائق العقارية، التالفة والمفقودة، لممتلكات المواطنين.

 ونص القانون على إعادة تكوين الوثائق عبر مجموعة من الإجراءات الإدارية والقضائية التي تؤدي لإصدار بديل موثوق للوثيقة العقارية المتضررة، أو استكمال أحدّ عناصرها.

 ويضم القانون نوعين من إعادة التكوين، أولهما إعادة التكوين الإداري التي تتم عند وجود وثائق ومستندات لدى مديرية المصالح العقارية تمكنها من إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة.

 والنوع الثاني هو التكوين القضائي، ويتم عند تعذّر الحصول على وثائق ومستندات لدى مديرية المصالح العقارية تمكنها من إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة بالتكوين الإداري.

وتعرضت الكثير من الأوراق الثبوتية لممتلكات السوريين للتلف والفقدان والسرقة نتيجة الأحداث الدائرة، أو مغادرتهم خارج سوريا مما يصعب إثبات أنها تعود لهم، فضلاً عن قصف الطيران الحربي التابع للنظام عدة مؤسسات للسجل المدني في أكثر من منطقة سورية.