النظام التركي يفرض غرامات قاسية على وسائل التواصل الاجتماعي

بعد انتقاداتٍ شديدة وجهها رئيس النظام التركي رجب أردوغان لمواقع التواصل الاجتماعي واصفاً إيّاها بأنّها فسادٌ ومصدرٌ للأكاذيب، بدأت سلطات النظام بفرض أولى الغرامات المالية على وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، لعدم التزامها بالقانون الذي ينصّ على وجود ممثّلٍ لها في البلاد والانصياع لأوامر المحاكم التركية.

وزير النقل والبنى التحتية في النظام التركي عمر فاتح سايان، أعلن في تغريدةٍ على تويتر فرضَ غرامةٍ ماليةٍ بقيمة عشرة ملايين ليرةٍ تركية على كبرى شركات التواصل الاجتماعي منها فيسبوك وإنستغرام وتويتر ويوتيوب وتيك توك، لعدم تعيينِ ممثّلٍ لها في البلاد مع انتهاء المهلة القانونية لذلك.

ويرغم القانون الذي أصدره النظام التركي في تمّوز/ يوليو، شبكات التواصل الاجتماعي، مثل تويتر وفيسبوك، أن يكون لها ممثّلٌ في البلد والانصياع لأوامر المحاكم التركية التي تطلب سحب مضمون معين خلال ثمانٍ وأربعين ساعة.

وفي حال عدم الالتزام بالقانون تتعرَّض هذه الشبكات لغراماتٍ قد تصل إلى ثلاثين مليون ليرةٍ تركية، أو حجب الإعلانات أو تقليص النطاق الترددي بنسبة تصل إلى تسعين في المئة، ما يمنع الوصول إليها بشكلٍ أساسي.

ورغم هذا التهديد رفضت معظم مواقع التواصل الاجتماعي حتّى الآن الانصياع للتدابير الواردة في القانون باعتبار أنه يفتح المجال أمام طلبات الرقابة، كما يراه البعض بأنّه يدخل في إطار إسكات الأصوات المعارضة ضدّ أردوغان وسياساته القمعية.

قد يعجبك ايضا