النظام التركي يطالب البرلمان بتمديد مهمة القوات في ليبيا 18 شهراً

في الوقت الذي تعمل فيه الأمم المتحدة وعواصم عربية وغربية، على إنهاء معاناة الشعب الليبي عبر دعم العملية السياسية بالبلاد، يواصل النظام التركي تحركاته لزعزعة الاستقرار في هذا البلد عبر إرسال السلاح والجنود والمرتزقة ضارباً بعرض الحائط جميع النداءات الدولية.

وبهدف إفشال أي خطة للحل وتعزيز تواجده العسكري في ليبيا، أرسل النظام التركي مذكرة إلى البرلمان من أجل النظر في تمديد مهمة القوات التركية داخل ليبيا، ثمانية عشر شهراً إضافياً، اعتباراً من الثاني من كانون الثاني / يناير القادم.

وتُعتبرُ الخطوة خرقاً للمادة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الأطراف الليبية في أكتوبر تشرين الأول الماضي، والتي تنصُّ على تجميد جميع الاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب بالداخل الليبي وخروج القوات الأجنبية من البلاد.

 

 

وكان برلمان النظام التركي قد وافق مطلع العام الحالي، على مشروع قرار يفوّض النظام بإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الليبية ضد الجيش الليبي، لمدة عام واحد قابلة للتمديد.

ليبيا: أكثر من 17 ألف مرتزق تابعين للنظام التركي

على صعيد آخر كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن وجود أكثر من 17 ألف مرتزق ممن أرسلهم النظام التركي، للقتال في صفوف قوات الوفاق.

وبحسب المرصد السوري فإنه لا يزال في ليبيا أكثر من 7 آلاف مرتزق من حملة الجنسية السورية و10 آلاف مرتزق آخرين ربعهم تونسيون ينتمون إلى فصائل مصنفة على لوائح الإرهاب. وتم نقل الإرهابيين التونسيين من سوريا إلى ليبيا، للقتال مع قوات حكومة الوفاق ضد الجيش الليبي.

وكانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، أكدت في بداية الشهر الحالي، أن أكثر من 20 ألف عنصر من المقاتلين الأجانب والمرتزقة موجودون على الأراضي الليبية.

قد يعجبك ايضا