النظام التركي يشترط الحصول على أموال للسماح بتصدير النفط العراقي

بعد أسابيع على صدور قرار قضائي من هيئة التحكيم الدولية، يقضي بدفع النظام التركي تعويضات للعراق، بسبب استيراد النفط من إقليم كردستان دون موافقة الحكومة العراقية منذ ألفين وأربعة عشر، بدأت أنقرة تبتز بغداد للحصول على أموال لقاء السماح بمرور صادرات النفط العراقية عبر موانئها على المتوسط.

مصادر مطلعة، أفادت أن النظام التركي يشترط الحصول على تعويضات بمليارات الدولارات من أجل السماح بتصدير النفط العراقي عبر ميناء على البحر المتوسط، ما يهدد بمزيد من التأخير لنحو نصف مليون برميل يومياً من النفط العراقي إلى السوق العالمية.

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قال إنه يأمل في أن تقوم تركيا باستئناف صادرات النفط الخام العراقي خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد أن أوقفت منذ نهاية آذار/ مارس الماضي، تصدير نحو 400 ألف برميل من النفط العراقي عبر ميناء جيهان، بعد قرابة ثلاثة أسابيع من صدور الحكم القضائي من هيئة التحكيم الدولية.

وفي الثالث والعشرين من آذار/ مارس ألزم الحكم الصادر عن غرفة التجارة الدولية النظام التركي بدفع تعويضات بقيمة مليار ونصف المليار دولار للحكومة العراقية، بسبب سماحه لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط في الفترة ما بين ألفين وأربعة عشر وألفين وثمانية عشر.

قد يعجبك ايضا