النظام التركي يسعى لتحصيل تعويضات مالية مرتبطة بفترة حكم القذافي

في خطوة صنفها خبراء اقتصاديون ضمن إطار سعي النظام التركي لتحسين الوضع الاقتصادي المتدهور لتركيا، يعتزم النظام التركي التوقيع بحلول شباط القادم على اتفاق تعويض مبدئي بقيمة 2.7 مليار دولار عن أعمال نفذت في ليبيا بفترة حكم القذافي قبل عام 2011.

رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية للنظام التركي مظفر أكسوي قال في مقابلة لرويترز إنه انتهى العمل على مذكرة التفاهم المتعلقة بالعقود القديمة، مضيفاً أنه سيجري حل مشكلة الديون التي لم تُسدد بعد والأضرار وخطاب الضمان.

أكسوي أضاف بأن الاتفاق الذي من المقرر توقيعه في وقت لاحق من شهر يناير الحالي أو في فبراير المقبل سيشمل خطاب ضمان بمليار دولار إلى جانب 500 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات إضافة إلى ديون غير مسددة بقيمة 1.2 مليار دولار على حد قوله.

مسؤول النظام التركي قال إنه في ظل توقف المشروعات في ليبيا في الوقت الراهن بسبب القتال، فإن قيمة تأخيرات الأعمال التركية المتعاقد عليها تصل إلى 16 مليار دولار، بما في ذلك ما بين 400 و500 مليون دولار لمشروعات لم تبدأ حتى الآن.

أكسوي زعم إنه جرى توقيع عقود جديدة مثل مشاريع محطات طاقة وإسكان ومراكز تجارية، ولكن لأسباب أمنية ليس بمقدورهم الذهاب إلى هناك منذ أبريل نيسان 2019

ويأتي هذا الإعلان للنظام التركي في وقتٍ تتقدم فيه قوات الجيش الوطني الليبي نحو العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها حكومة الوفاق وتتلقى الدعم الكامل من قبل أردوغان، الذي بدا بحسب مراقبين قد استوعب بدء خسارته وفقدانه لخيوط اللعبة على الساحة العسكرية الليبية، ما دفعه للبدء بمحاولات بائسة على الساحة الاقتصادية.

قد يعجبك ايضا
ankara escort çankaya escort