النظام التركي يحضر قانوناً جديداً يقيد النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي

في محاولةٍ لإسكات الأصوات المعارضة داخل البلاد والتضييق على العمل الإعلامي، يعمل النظام التركي على قانونٍ جديدٍ يُقيّد النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي اعتبرته وسائلُ إعلامٍ وجهاتٌ معارضة، محاولةً لتقييد حرية الإعلام.

القانون الجديد الذي يعمل عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لما يقرب من ثمانية أشهر، يتضمن بحسب وسائلِ إعلامٍ تركية، موادَّ تقترح إصدارَ أحكامٍ بالسجن لمَن ينشر معلوماتٍ على وسائلِ التواصل تعتبرها سلطات النظام غيرَ صحيحة.

وبحسب وسائلِ الإعلام، فإنّ القانون الذي يتم العمل عليه يستهدف الأنشطة الإعلامية التي تبث عبر الإنترنت مثل موقع يوتيوب وغيره.

هذا وعبَّرت وسائل الإعلام التركية بالعموم لا سيما المعارضةُ منها عن مخاوفها من تحوّل القانون الجديد إلى سيفٍ جديدٍ يسلطه النظام التركيّ على وسائلِ الإعلام المستقلة أو المعارضة، في محاولةٍ لإسكات أيِّ أصواتٍ معارضة لسلطات النظام.

يذكر، أنّ النظام التركيّ أحدث في منتصف عام ألفين وواحد وعشرين قانوناً بشأن وسائلِ التواصل الاجتماعي، يطالب فيه الشركات بفتح مكاتبَ وتعيينِ ممثلين لها داخل البلاد، مهدِّداً بفرض غراماتٍ مالية وحظرٍ محتملٍ في حال الرفض.

قد يعجبك ايضا
ankara escort çankaya escort