النائبات في البرلمان العراقي يقدمن مقترحاً مهماً للبرلمان

نضال طويل خاضته المرأة العراقية، للحصول على أبسط حقوقها الإنسانية التي تكفل لها العيش بكرامة، وتؤمّن لها الطريق للوصول إلى تحقيق المساواة مع الرجل في مختلف الأصعدة، في ظل مجتمع ذكوري يؤمن بأن الرجل له كل الحقوق وهو المسؤول عن المرأة الخاضعة لتبعية تامة له ولقراراته ولخياراته في الحياة العامة والخاصة، نضال مازال متواصلاً ليومنا هذا، والهدف الأبرز منه هو تطوير دورها بشكل أكثر فعالية في المجتمع وإيقاف كافة أنواع الانتهاكات الممارسة بحقها.
وبهذا الخصوص وفي إطار سعيها للحد من إقصاء دورها في التشريعات، قدمت النائبات في البرلمان العراقي مقترح قانون للمجلس الأعلى للمرأة العراقية، طالبن فيه تعزيز مشاركة المرأة في التشريعات وإيقاف التمييز ضد المرأة.
مجموعة من النائبات وفي مؤتمر صحفي بحضور الكتلة النسوية، طالبن بتشكيل المجلس الأعلى للمرأة ويرتبط بمجلس الوزراء من أجل زيادة دور ومشاركة المرأة وتعزيز مشاركتها في التشريعات وإيقاف التمييز ضدها، وفقا للمواد (60، 61)، من الدستور والمادة (13)، من قانون مجلس النواب والمواد (131 و136)، من النظام الداخلي.
وتابعت المجموعة أنه “تم تقديم مقترح قانون باسم مجلس المرأة مع (54)، توقيع لنساء ورجال، وتم وضع القانون أمام مجلس الوزراء لدرجه ضمن جدوله مؤكدين بأنهم سيعملن ضمن لجنة المرأة على تعديل القانون واستضافة المختصين بهذا الشأن”.
الكتلة النسوية طالبت البرلمان بإدراج مقترحهن ضمن جدول اعمال جلساته، وهو قانون مقدم من تجمع المرأة ولجنة المرأة والأسرة البرلمانية”.
ظاهرة جديدة تجسد تفاعل المرأة مع التطورات السياسية والاجتماعية التي تشهدها الساحة العراقية، فالعملية السياسية في العراق أتاحت المشاركة الواسعة للمرأة في كافة المجالات ففي عام 2004 أقر تمثيل النساء العراقيات بنسبة لا تقل عن 25%من التمثيل في البرلمان العراقي وهي نسبة تساوي أضعاف نسبة تمثيل المرأة في الكونغرس الأمريكي.

قد يعجبك ايضا