المنفي يؤكد على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية

مع استعداداتِ الأطرافِ الفاعلة في المشهد السياسي الليبي حالياً لتسليمِ الحكم إلى سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة، حدَّد رئيسُ مجلس النواب عقيلة صالح الثامنَ من آذار موعدًا للجلسة البرلمانية المخصصة لمنح الثقة للحكومة التي لم يشكلها رئيسُ الوزراء المؤقت عبد الحميد دبيبة بعد.

رئيسُ مجلس النواب قال في بيانٍ إنَّه تقرَّرَ عقدُ البرلمان لمناقشة التصويت على منح الثقة للحكومة، فيما دعتْ لجنةُ الدفاع والأمن القومي النيابية إلى التريث بسبب تمسّكِ الدبيبة بالاتفاقات المبرمةِ مع النظام التركي.

عقيلة صالح أضافَ أنَّ الجلسةَ ستجري في مدينة سرت في حال أكَّدتِ اللجنةُ العسكرية 5+5 تأمينَها، لكن إذا تعذَّرَ ذلك فسيكونُ مكانُ انعقاد الجلسة في مقرِّ البرلمان المؤقت في مدينة طبرق شمال البلاد.

كما دعتِ اللجنةُ العسكرية المشتركة رئاسةَ البرلمان وأعضاءه إلى التريث في إعطاء الثقة حتى يعلنَ المجلسُ الرئاسي وحكومتُهُ موقفَهم الواضحَ، والمطالبة بدعم اللجنة المشتركة، وتأييد الموقف الدولي بخروج قوات النظام التركي ومرتزقته الإرهابيين من البلاد.

وقالَ رئيسُ اللجنة طلال الميهوب، إنَّ هذا البيانَ صَدَرَ بعد التشاور مع قائد الجيش الوطني خليفة حفتر، ما يوحي ببداية تغييرٍ مُحتملٍ ومقبلٍ في علاقته مع السلطة التنفيذية الجديدة.

من جهته، قال أحمد أبو شحمة، رئيسُ وفد قوات حكومة الوفاق إلى لجنة “5 + 5″، إنَّ هذه اللجنةَ لا تملكُ الولايةَ القانونيَّةَ لإخراج القوات الأجنبية الموجودة في سرت، بصفتِها لجنةً استشاريَّةً لا تملكُ قوَّةً على الأرض.

وكان رئيسُ الوزراء الليبي المؤقتُ عبد الحميد دبيبة، الذي تجاهلَ الاجتماعَ مع حفتر خلالَ زيارته للمِنْطَقة الشرقية، قد أشادَ علانِيَةً بالعلاقات مع النظام التركي، وأكَّدَ استمرارَ العمل بالاتفاقات العسكرية والبحرية، التي أبرمَها مع رئيسُ حكومة الوفاق فائز السراج.