المقداد أكَّد، أن الانتخابات الرئاسية في سوريا ستُجرَى في منتصف العام ألفين وواحد وعشرين، مشدداً على أنه ليس هناك أي ربط بين إجراء الانتخابات وعمل ما تسمى باللجنة الدستورية السورية.
وفي هذا السياق نفى وزير الخارجية السوري إمكانيةَ تأجيل الانتخابات في حال فشل ما تسمى اللجنة الدستورية بالتوصّل إلى اتفاق، مشيراً أن هذه الانتخابات ستُجرَى بموجب الدستور الحالي، الذي قال إنه يبقى الدستور المعمول به حتى يتم التوصل إلى دستور جديد للبلاد.
وأشار المقداد إلى أن الحكومة السورية اتخذت كافةَ الإجراءات اللازمة من أجل إنجاز عمل اللجنة الدستورية، ملقياً اللومَ على باقي الأطراف في عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.
واعتبر وزير الخارجية السوري، أنه من المُبكِّر الحديثُ عن نجاح أو فشل هذه اللجنة، داعياً ما تسمى بالمعارضة إلى التخلّي عن الإرشادات التي تأخذها من الدول الأخرى، من أجل التوصل إلى دستور يوافق عليه السوريون، على حدِّ تعبيره.
ومع هذا الإعلان واستمرار الأعمال القتالية في سوريا، يرى مراقبون أن الحكومة السورية لا تولي اهتماماً جدياً بالقرار الأممي 2254 الذي يطالب جميع الأطراف بالتوقف فوراً عن شن أي هجمات ضد أهداف مدنية، والدخول في مفاوضات سياسية تفضي إلى حل سلمي للأزمة المستمرة منذ العام 2011.