المفوضية العليا للانتخابات تمنع قوات الحشد من المشاركة في التصويت الخاص

يبدو أن مسألة دمج الحشد مع القوات الأمنية العراقية ومساواته لها لم تؤثر على قرارات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث أكدت المفوضية، أن أعضاء الحشد الشعبي سيقترعون ضمن التصويت العام في مناطق وأماكن تمركزهم، والذي من المقرر أن يجري في الثاني عشر من أيار الحالي، مبينة أن المكلفين منهم بالواجب في المناطق الحدودية يحق لهم المشاركة ضمن التصويت الخاص.
رئيس المفوضية العليا للانتخابات، معن الهيتاوي، ذكر في تصريحات صحفية، أن التصويت الخاص بالانتخابات للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة ستشمل مشاركة نحو مليون ونصف المليون ناخب في العاشر من الشهر الجاري، مع التصويت الخاص بالسجناء الذين تقل محكوميتهم عن خمس سنوات.
الهيتاوي أضاف، أن المفوضية قامت بفتح عشرين مركزاً انتخابياً خارج العراق، وسيتم التحقق من نتائج الاقتراع بإرسال نتائج الاقتراع إلى بغداد، ثم إعادتها إلى مراكز المفوضية في الخارج.
وفيما يتعلق بالتصويت الخاص وتصويت النازحين قال الهيتاوي إن المفوضية فاجأت الجميع بخطوات عملية تزيد من مراكز الاقتراع الخاصة بالنازحين، كما تم طباعة وتوزيع مليون ونصف المليون بطاقة، مشيراً أن المفوضية ما زالت تعمل على تزويد النازحين ببطاقاتهم، فضلاً عن استكمالها كافة إجراءات التصويت المشروطة.
من جانبه إتهم مرتضى العامري أحد اعلام الحشد الشعبي، إن المفوضية العليا للانتخابات هي مسيسة وحزبية وغير مستقلة، مشيراً إلى انها حرمت بهذا القرار منتسبي الحشد من المشاركة في التصويت الخاص.
العامري أشار إلى أن عملية تصويت عناصر الحشد الذين يتواجدون على الحدود وجبهات القتال تكاد تكون شبه مستحيلة، منوهاً أن عناصر الحشد لن يتركوا واجباتهم الدفاعية أو ينسحبوا من أجل مكسب سياسي أو منصب.