المفوضية الأوروبية: محاولة تركيا الانضمام للاتحاد الأوروبي تتلاشى

انتقادات شديدة اللهجة وجهتها المفوضية الأوروبية إلى النظام التركي في تقريرها السنوي، مع تدهور أوضاع حقوق الإنسان والحريات، في ظل حكومة العدالة والتنمية ورئيسها رجب أردوغان.

اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أكدت أن النظام التركي يدمر المحاكم، المستقلة ويقلص الديمقراطية ويقوض اقتصاد البلد، ما يجعل محاولة أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أبعد من أي وقت مضى.

المفوضية الأوروبية ألقت باللوم في تدهور الأوضاع في مجال حرية التعبير والمعتقلات والبنك المركزي على الإفراط في مركزية السلطة الرئاسية، وقالت إن الحكومة تعرض تركيا أيضاً لتغييرات سريعة في معنويات المستثمرين.

المفوضية أضافت في تقريرها بشأن تركيا، أن النظام التركي لم يعالج بشكل موثوق به مخاوف الاتحاد الأوروبي الجادة، بشأن استمرار التطورات السلبية في سيادة القانون والحقوق الأساسية والسلطة القضائية، معتبرة أن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الاوروبي وصلت لطريق مسدود.

وكانت المفوضية قد أشارت في تقريرها السابق، أن ترشح تركيا للانضمام إلى أكبر تكتل سياسي وتجاري في العالم مجمد؛ بسبب مزيد من التراجع الخطير في مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية واستقلال القضاء.

وتقول دول عديدة بالاتحاد الأوروبي إن تركيا لم تعد تستوفي المعايير الديمقراطية لتكون مرشحاً، ناهيك عن أن تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي.

ويعتقد المراقبون أن النظام التركي في ظل الحكم الرئاسي يتجه إلى المزيد من الاستبداد والدكتاتورية في الداخل، وهو ما يعني الابتعاد أكثر فأكثر عن الاتحاد الأوروبي، وقد يعني القطيعة النهاية مع زيادة تدخلاته الخارجية وتهديداته لدول أعضاء في الاتحاد.

قد يعجبك ايضا