المصارف اللبنانية: قرار المركزي العراقي غير واضح ومبهم

ذكرت مصادر صحفية لبنانية، أمس الجمعة، أن القرار الذي اتخذه البنك المركزي العراقي حول تعليق أعمال فروع المصارف الخاصة في إقليم كردستان في غضون أسبوع، يشمل 10 مصارف لبنانية، وأشارت إلى أن القرار غامض وغير مفهوم.

وقبل أيام قليلة، أصدر البنك المركزي العراقي أوامر للبنوك الخاصة بإغلاق فروعها في إقليم كوردستان في غضون أسبوع، لتتجنب حظراً على بيع الدولار.

وبحسب صحيفة الجمهورية اللبنانية، فإن قرار البنك المركزي العراقي، يشمل مصارف فرنسبنك وبنك عوده وبنك لبنان والمهجر وبنك بيبلوس وبنك البحر المتوسط وبنك الاعتماد اللبناني وبنك بيروت والبلاد العربية وانتركونتيننتال بنك وبنك الشرق الأوسط وإفريقيا والبنك اللبناني الفرنسي.

وأضافت الصحيفة، أن وحدات المصارف اللبنانية في العراق وتحديداً في إقليم كردستان لا سيما أربيل، تعد الأكثر عدداً وانتشاراً ونشاطاً بين المصارف الوافدة.

وقال ممثل جمعية المصارف اللبنانية في العراق، سمير طويلة، إن هذا التعميم “غير واضح” لأن نسبة كبيرة من المصارف لا تشتري الدولار من المركزي، وبالتالي تتساءل في هذه الحالة إذا كان يطالها قرار المركزي، وإذا كان يتوجب عليها إغلاق فروعها في أربيل.

والجدير بالذكر، أن التدابير الجديدة تأتي في إطار قيود مالية فرضتها بغداد ردّاً على الاستفتاء الكردي الذي أجري في 25 أيلول وصوّت فيه سكان الإقليم بالأغلبية لصالح الاستقلال.